تسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة بهدف إنعاش الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من المستثمرين، منها اللجوء إلى طرح سندات دولية أو محلية، إلى جانب طرح سندات خضراء تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء خلال العام المالى المقبل 2018-2019، بهدف الاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الخضراء، فى ظل التوجه العالمى نحو تلك السندات التى تستهدف تمويل المشروعات صديقة البيئة. وبدأت هيئة الرقابة المالية مشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية في يونيو الماضى لإعداد إطار عام لإنشاء سوق للسندات الخضراء في مصر. وتعد السندات الخضراء، أدوات دين ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وسميت بالخضراء، لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء. كما أنها تعد أداة مالية جديدة، تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التى تقلل من الانبعاثات. أما السندات الدولية فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول كما أنها تعد أداة مالية جديدة، تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التى تقلل من الانبعاثات. أما السندات الدولية فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، كما تعتبر السندات الدولية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة. وتدرس الحكومة إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية لتعزيز التدفقات الخارجية وخفض تكاليف الاقتراض. بينما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام مصر إصدار سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني والدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2019. كما تخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022. ويعد مركز البحوث المناخية والبيئية الدولية في أوسلو، أحد أكبر مقدمي المراجعة الخارجية لإصدارات السندات الخضراء، ويأتي بعده "مبادرة السندات المناخية"، وهي منظمة غير حكومية، ويعتد أيضا بالمراجعة من الشركات الخاصة مثل شركات الاستشارات البيئية أو مراجعي الحسابات الكبار. وسجلت السندات الخضراء عالميا أداء سيئا خلال هذا العام، حيث تراجعت مبيعاتها على أساس سنوي بنسبة 18% في الربع الثالث من 2018، في ظل تراجع الاهتمام بسوق تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز. وباع مصدرو هذه السندات ما قيمته نحو 31.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 38.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوقعت وكالة موديز في وقت سابق، أن يصل إجمالي مبيعات السندات الخضراء هذا العام إلى نحو 250 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي الذي سجل مبيعات بقيمة 163 مليار دولار. وتراجع موديز حاليا توقعاتها إلى ما بين 175 و200 مليار دولار بعد تباطؤ المبيعات فى الربع الثانى من 2018. ويعد البنك الأوروبى للاستثمار أول من أصدر السندات الخضراء فى عام 2007 بقيمة بلغت نحو 600 مليون يورو. بينما بلغ إجمالى قيمة إصدار هذه السندات على المستوى الدولى نحو 42 مليار دولار فى عام 2015، ونحو82 مليار دولار فى 2016، وما يزيد على نحو 150 مليار دولار فى عام 2017. مصر تحدد الإطار العام لطرح هذه السندات فى يونيو الماضى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء). ومن المقرر أن يتم إصدار قواعد وإجراءات طرح السندات الخضراء وفقا لأفضل التطبيقات الدولية، وذلك فى إطار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبما يتوافق مع مبادئ إصدار السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولى لأسواق المال. وتشمل القواعد التنظيمية لإصدارها، تحديد مفهوم وأنواع السندات الخضراء ومجالات استخدامها فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والجهات التى يمكن لها إصدار سندات خضراء، ومتطلبات إصدارها، وأبرز تلك القواعد إجراءات تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة، ومدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة، ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية. وأشارت هيئة الرقامة المالية إلى أن الإطار العام لإصدار هذه السندات قد راعى أن إصدارها يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات (التى لا يتجاوز أجلها سنتين)، يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. كما حدد الإطار العام الجهات المسموح لها إصدار سندات خضراء، ومنها الشركات والجهات المصرية، و الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل مشروعات داخل مصر من نوعية مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المبانى الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة. - توفر للمستثمرين وسيلة لكسب الدخل المعفى من الضرائب، والحصول على الارتياح لمعرفة أن عائدات استثماراتهم سوف تستخدم بطريقة إيجابية. - تساهم فى جذب المزيد من المستثمرين نظرا لارتفاع الطلب عليها والذى يقلل من تكاليف الاقتراض. - تشجع أصحاب الاستثمارات التقليدية بأنها تدر عائدات متوائمة مع المخاطر. - تساهم فى تمويل إنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات غير الملوثة للبيئة، والمشروعات العقارية صديقة البيئة. - تساهم فى تخفيض تكاليف الطاقة بإنشاء مشروعات بديلة تحل مشكلاتها، وتسهم فى تحفيز النشاط الاقتصادى. - تستطيع شركات المياه والكهرباء الاستفادة من فائدتها المنخفضة، فعلى سبيل المثال لم تتعد فائدة هذه السندات ذات الأجل الطويل نسبة 0.9% فى بعض الأحيان. - لديها الإمكانية لتحريك محور التمويل فى اتجاه أكثر نظافة. خطوات إصدار السندات الخضراء حدد البنك الدولى فى دليله الشارح للسندات الخضراء خطوات عملية إصدارها، وتتمثل فى: - تحديد معيار اختيار المشروع، فيحدد مصدر السندات نوع المشروعات الخضراء التى سيتم تمويلها من هذه السندات. - تنفيذ عملية اختيار المشروعات، وهنا تمر المشروعات التى تلقى مساندة من خلال السندات الخضراء بعملية دقيقة للمراجعة والموافقة. - تخصيص وتوزيع حصيلة إصدار السندات للكشف عن مصدر السندات الخضراء. - الرصد والإبلاغ، فيتابع مصدر السندات تنفيذ المشروعات الخضراء ويقدم تقارير عن استخدام حصيلة الإصدار والآثار المتوقعة له.
