قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، منح صفة مأموري الضبط القضائي ل56 مهندسا وجيولوجيا من العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل بمنح صفة الضبط القضائي ل56 شخصا من المهندسين والجيولوجيين العاملين بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والري. جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على قوانين (الإجراءات الجنائية، حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والصرف والري)، وعقب الاطلاع على خطابي وزير الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير.ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، في فبراير الماضي، قرار وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على قوانين (الإجراءات الجنائية، حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والصرف والري)، وعقب الاطلاع على خطابي وزير الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير. ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، في فبراير الماضي، قرار وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لعاملين بوزارة التعليم العالي بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصة، ووفقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إذ جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة، وتنظيم الجامعات، والجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4161 بتاريخ 12 ديسمبر 2018. (التفاصيل)
