قرر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس، لتسجل 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. مصر لا تزال السوق الأكثر جذبا لتجارة الفائدة عالميا، رغم قرار البنك المركزي مؤخرا بخفض أسعار الفائدة.. حسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية. وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، يوم 14 فبراير، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، ليصل إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض. ويتوقع بنك الاستثمار "سي أى كابيتال" تراجعاً آخر في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي بنسبة 2%خلال الربعين الأول والأخير من عام 2019، إذ ترى أنه من المرجح أن يحافظ المركزي على معدلات الفائدة خلال الربع الثالث بعد تطبيق الجولة الجديدة في رفع أسعار الطاقة. وتعتزم مصر خفض دعم الوقود والكهرباء خلال منتصف العام الجاري، مما قد يرفع معدلات التضخم السنوي إلى 12.7%. وعاد معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال يناير الماضي، بعد انخفاضه في شهري نوفمبر وديسمبر. ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في يناير 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% وتعتزم مصر خفض دعم الوقود والكهرباء خلال منتصف العام الجاري، مما قد يرفع معدلات التضخم السنوي إلى 12.7%. وعاد معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال يناير الماضي، بعد انخفاضه في شهري نوفمبر وديسمبر. ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في يناير 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر. في حين يتوقع بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" معدلات فائدة أقل ب100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2019 ثم خفض "بضع مئات" من نقاط الأساس في عام 2020. خفض أسعار الفائدة لا يشكل تهديدا للتضخم وترى وكالة بلومبرج أن أسعار الفائدة الفعلية في مصر لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها من الأسواق الناشئة، حتى بعد أن قرر البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له هذا العام تيسير سياسته النقدية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. ولا يخشى البنك المركزي من تأثير خفض الفائدة على معدلات التضخم التي يستهدف الوصول بها إلى 9% (مع هامش 3 نقاط مئوية أقل أو أكثر) بحلول الربع الرابع من عام 2020. ونقلت الوكالة عن هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، قوله "إن انخفاض أسعار الفائدة لا تشكل تهديدا للتدفقات الأجنبية أو التضخم. تدفقات الأجانب تدعم صعود الجنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بما في ذلك نحو 900 مليون دولار الشهر الماضي، تساعد الجنيه على البقاء عند أعلى مستوياته أمام الدولار منذ ما يقرب من عامين، وفقا لما قالته بلومبرج. ويتداول الجنيه حاليا عند سعر صرف 17.54 جنيه للدولار. ويرى بنك "رينيسانس كابيتال" أن سعر الجنيه أقل بنحو 2% من القيمة العادلة طويلة الأجل والمقدرة عند 17.1 جنيه للدولار، لكن البنك يرى أن من مصلحة مصر الإبقاء عليه أقل بنسبة 10%. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تركز حاليا على تقليص عجز الموازنة من خلال خفض تكلفة خدمة الديون وتعزيز الاقتصاد الحقيقي. وجمع المركزي حصيلة 4.05 مليار جنيه خلال مزادات أدوات الدين الحكومية التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى، بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه على المستهدف بقيمة 1.75 مليار جنيه. وذكرت وكالة بلومبرج، أن الحكومة تعتزم بيع سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2019. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع إصدار "السندات الخضراء" بقيمة تتراوح ما بين 250 و500 مليون دولار.
