أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي، والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى نوفمبر 2016، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017. وتم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل وتم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، الى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى، بحسب وزير المالية. وفى أكتوبر الماضى زارت بعثة الصندوق مصر لإجراء مراجعتها الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، بهدف صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة مليارى دولار. وأعلن چيري رايس المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد، اليوم، أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أواخر شهر ديسمبر المقبل، لبحث صرف الدفعة الخامسة من القرض لمصر.