تعمل الحكومة حاليا على تطبيق نظام الدفع الإلكترونى بشتى الطرق، بهدف إلغاء تداول الكاش، وتفعيل فكرة الشمول المالى، ومن هنا جاءت فكرة الفاتورة الإلكترونية. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية. وأضاف معيط أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على صياغة مشروعين آخرين، وهما ضريبة إعلانات المواقع الإلكترونية، وقانون خاص للتجارة الإلكترونية في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم فى الإيرادات الضريبية. والفاتورة الإلكترونية هي نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها، وإرسالها وتلقيها بشكل إلكتروني بواسطة برنامج فواتير، كما أنها تعتبر حلا منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل ورقي، وقال وزير المالية إن الفاتورة الإلكترونية هى حلم ويجب على مصر تحقيقه بهدف جذب إيرادات كبيرة للدولة.ويهدف القانون الجديد إلى زيادة الاعتماد على الدفع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من أجل خفض تداول الكاش، إلى جانب معرفة الفجوة بين دخل المواطن ومصاريفه الشهرية ومن ثم وقال وزير المالية إن الفاتورة الإلكترونية هى حلم ويجب على مصر تحقيقه بهدف جذب إيرادات كبيرة للدولة. ويهدف القانون الجديد إلى زيادة الاعتماد على الدفع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من أجل خفض تداول الكاش، إلى جانب معرفة الفجوة بين دخل المواطن ومصاريفه الشهرية ومن ثم كشف الرشاوى وغيرها. فيما تعمل شركة أرنست آند يونج على وضع الدراسات المبدئية الخاصة بالمشروع، تمهيدا للبدء فى خطوات طرح المناقصة عقب تصديق البرلمان على القانون. خطوات تفعيل الفاتورة الإلكترونية فى مصر - الاستعانة بشركة إيرنست (Ernst) العالمية لدراسة متطلبات تطبيق هذا النظام، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه وتم بالفعل التعاقد مع الشركة، بحسب معيط. - إعداد قانون للفاتورة الإلكترونية وتم إعداد مسودة للقانون وسوف يتم عرضه على البرلمان خلال العام المالى الحالى. - الانتهاء من الدراسة خلال 3 أو 4 أشهر، ثم إعداد عملية الطرح لاختيار شركة مصرية أو عالمية متخصصة فى تفعيل الفاتورة الإلكترونية. - تم تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، ليتم اختبار التجربة مع عدد منها لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. - يستغرق التفعيل وقتاً للتنفيذ فى كل أنحاء الجمهورية، قد يصل إلى عامين أو 3 أعوام. مزايا الفاتورة الإلكترونية - تساعد على الحد من كمية الأوراق المستعملة للتوثيق أو تخزين معلومات المعاملة. - يستطيع البائعون أن يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة، والإرسال البريدي، والتوثيق، والتخزين، والتوفيق بين الفواتير الورقية. - تتيح معايير الفوترة الإلكترونية نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ويحد بذلك من الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة. - تحديث حالة الفاتورة، والتحويل السريع للفواتير لموافقة الدافعين عليها، ونظم الإدارة السريعة لحل النزاعات تنتج خدمة أفضل للعملاء. - يتلقى الدافعون على تحديثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقيت السداد، مما يمكنهم من تقدير التدفق النقدي الخارجي بتيقن، ويساعدهم بذلك على إنجاز أفضل وإدارة فاعلة لرأس المال العامل. - المقدرة على إعطاء تخفيضات على السداد الفوري. - يعطي بعض الموردين تخفيضات إذا دفعت الفواتير التي أصدروها بسرعة، وكثير من العملاء يرغبون في الاستفادة من هذه التخفيضات. - يضمن القانون حدوث تسجيل لحظى وإلكترونى لكل معاملة تجارية. - خلق معرفة كاملة لدى الحكومة ببيانات واضحة عن مخزوناتها ومن ثم تكوين منظومة استراتيجية واضحة. - معرفة ربحية كل مواطن ومستحقي الدعم وكشف الرشاوى. - تسهيل تلك العمليات للمواطن الذي سيكون على معرفة واضحة بكل تصرفاته المالية يوميا. - سيكون لكل مواطن رقم ضريبي يتم من خلاله كل الأعمال التجارية بكل سبل الحياة، من التعاملات البنكية لشراء الطعام والشراب والملابس، حيث يكون التعامل إلكترونيا فقط. - يلزم القانون الجديد مجتمع الأعمال، بإصدار فاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتين، إحداهما يابانية، والأخرى صينية، تنفذان المرحلة التجريبية تمهيدا للتطبيق الكامل، الذى سيتم من خلال مناقصة عالمية لاختيار المنفذ قريبا. - يساعد مشروع القانون على دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتسجيل جميع المعاملات.
