span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية تمثل أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من إستراتيجية الدولة 2030 span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذي استمرت أعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت 1سبتمبر 2018، أن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية وتبني إستراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية وتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات ، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية والتوسع في التحصيل الالكتروني لإيرادات الدولة وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد وزير المالية أن هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في إطار حرص الجانبين علي تناغم السياستين المالية والنقدية مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأعلن الدكتور محمد معيط أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل الكتروني وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من أول يناير 2019 ،لافتا إلي أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجاز جديد في مسيرة مصر حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري وتعني أننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع الكتروني وبما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكتروني.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار د.معيط إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة وفى هذا السياق أعلن الوزير مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة من اجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا إلي جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي أكد د.معيط ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصري داخل مصر أولًا وهو التحدي الحقيقي لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج ومن ثم زيادة المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
