الفاتورة الإلكترونية.. مصطلح يتردد منذ عدة أشهر، أعاد وزير المالية الدكتور محمد معيط، ذكره خلال حواره المنشور اليوم بالملحق الاقتصادي ل"الوطن"، مؤكدا أنها أشبه بالحلم، ويجب على مصر تحقيقه لأنه سيجذب إيرادات كبيرة للدولة. وأوضح الوزير، أنه لتفعيل الفاتورة الإلكترونية لا بد من تنفيذ عدة خطوات؛ حيث إن الخطوة الأولى التي تم تنفيذها هي الاستعانة بشركة إيرنست (Ernst) العالمية لدراسة متطلبات تطبيق هذا النظام، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه وتم بالفعل التعاقد مع الشركة، أما الخطوة الثانية ترتبط بإعداد قانون للفاتورة الإلكترونية وتم إعداد مسودة للقانون وسوف يتم عرضه على البرلمان خلال العام المالي الحالي". وأضاف أن تتمثل الخطوة الثالثة في الانتهاء من الدراسة خلال 3 أو 4 أشهر، ثم إعداد عملية الطرح لاختيار شركة مصرية أو عالمية متخصصة فى تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه "هنا ينبغي الإشارة إلى أن التفعيل سوف يستغرق وقتاً للتنفيذ في كل أنحاء الجمهورية، قد يصل إلى عامين أو 3 أعوام". لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها "معيط"، عن الفاتورة الإلكترونية، أبرزها في تصريحات سابقة له، أغسطس الماضي، حيث أكد أن مشروع القانون في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، كونه يضمن تسجيلا لحظيا وإلكترونيا لكل معاملة تجارية، موضحا أنه يجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، ليتم اختبار التجربة مع عدد منهم لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. وأشار الوزير، في تصريحات أخرى إلى أنه سيتم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، في بداية 2019، حيث سيلزم جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة المالية مع شركة "إرنست آند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية. سيشكل هذا المشروع نقلة نوعية بالبلاد، في رأي الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، حيث إنه سيعمل على عدة جوانب، أبرزها القضاء على البطالة من خلال طلب عمالة في عدة جهات للمنظومة، بالإضافة إلى خلق معرفة كاملة لدى الحكومة ببيانات واضحة عن مخزوناتها ومن ثم تكوين منظومة استراتيجية واضحة، بجانب معرفية ربحية كل مواطن ومستحقي الدعم وكشف الرشاوى، فضلا عن تسهيل تلك العمليات للمواطن الذي سيكون على معرفة واضحة بكافة تصرفاته المالية يوميا، وغيرها من أوجه الاستفادة المتعددة. وأوضح النحاس، ل"الوطن"، أنه سبق أن تقدم بذلك المقترح، والذي يعتمد على أن يكون لكل مواطن رقم ضريبي يتم من خلاله كافة الأعمال التجارية بكل سبل الحياة، من التعاملات البنكية لشراء الطعام والشراب والملابس، حيث يكون التعامل إلكترونيا فقط، وهو ما يسهل على الحكومة معرفة الفجوة بين دخل المواطن ومصاريفه الشهرية ومن ثم كشف الرشاوى وغيرها. من المفترض أن يتم تفعيل تلك الفاتورة بالتزامن مع الدفع الإلكتروني عن طريق شبكات المعلومات، ليستخدم فيها المواطن بطاقة حسابه البنكي، بحسب الخبير الاقتصادي، مضيفا أن ذلك النظام متبعا بكافة الدول الأوربية وأمريكا. وأكد أن الفاتورة الإلكترونية تحتاج لنظام حماية إلكترونية فائقة الجودة وعالية للغاية لحماية الحسابات البنكية للمواطنين ومنع سرقة الأرصدة، في ظل الهجمات الإلكترونية التي يشهدها العالم مؤخرا. ولضمان استمرارية نجاح المنظومة المرتقبة، اقترح الخبير الاقتصادي أهمية أن يكون للمواطن عائد مادي من تلك المنظومة التي سيترتب عليها ضريبة مضافة، وهي أن يحصل على جزء منها في نهاية كل شهر، كعائد على ضريبة الدخل من خلال تلك الفواتير الإلكترونية، كما يمكن إنشاء شركات خاصة بذلك الأمر.
