قلق وتباين بين النواب من إقرار هذا القانون واللجوء لطرحه للمناقشة المجتمعية، فهل يثير هذا القانون في حالة إقراره صراعًا بين سكان وملاك ما يقرب من 3 ملايين عقار؟ 6 ملايين أسرة تسيطر عليهم حالة من القلق الشديد، بسبب طرح مشروع قانون جديد للإيجار القديم للمناقشة المجتمعية، وهو القانون المُقّدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بالبرلمان، ووافق على طرحه للمناقشة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام «الإيجار القديم» بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات. نص القانونيضم مشروع القانون 6 مواد، تعتمد فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، ونصت المادة الأولى منه على «أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نص القانون يضم مشروع القانون 6 مواد، تعتمد فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، ونصت المادة الأولى منه على «أنه يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة»، ويسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه. وتلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهى عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون له حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور. وتنص المادة الرابعة على: «تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالأحكام الانتقالية». والمادة العاشرة على: «يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكل طرق الإثبات». وتنص المادة الثانية عشرة، على: «ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار أو جهة أخرى تسمح الدولة بها. وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات». فيما تحدد المادة الرابعة عشرة الزيادات في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى: «العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997، العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام السادس 60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام السابع 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية، والعام العاشر 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية». قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وأحد معدي القانون، إن تعديل قانون الإيجار القديم يصب في مصلحة المالك والمستأجر، ويعيد توازن العلاقة بينهما، مؤكدًا أن القانون لا يهدف إلى طرد المستأجر القديم، ولكنه يسعى لتوفير قيمة إيجارية عادلة. وأضاف نصر الدين، أن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته فى أول شهر نوفمبر المقبل، مطالبا بعقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاها لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا. أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يقف على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر، وسنصل إلى الصيغة المناسبة للمحافظة على توازن المجتمع من خلال المناقشات، موضحًا أن المجلس لن يتسبب في طرد السكان من مساكنهم، ولكن سنحقق العدالة. ليس وقته انتقد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، توقيت عرض قانون الإيجار الجديد في البرلمان، واصفًا إياه بغير المناسب لأسباب كثيرة، موضحًا أن إلغاء الإيجار القديم حاليا ليس في صالح البلد ومن الأفضل تأجيل مناقشته، وأصحاب العقارات ربما يكونون مظلومين لكنهم تحملوا كثيرا ولا بد أن يتحملوا أكثر نظرا للظروف التي نمر بها. وأكد يحيى أن القانون الحالي يعطى زيادات سنوية لأصحاب العقارات، قد تكون ليست كافية، ولكن من الممكن زيادتها خلال مشروع القانون. الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، للجان النوعية المختصة لمناقشته. اعترض النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم بسبب مادة فى مشروع القانون تنص على تحرير جميع العقود بين الطرفين بعد مضى 10 سنوات من تاريخ إقرار القانون، قائلاً: «لن نسمح بطرد الأسر غير القادرة من مسكنها، ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة». عدم التدخل يفضّل النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عدم تدخل المجلس في قانون الإيجارات القديمة، خاصة وأن المحكمة الدستورية كان لها العديد من الأحكام الخاصة بالأزمة، كما أنها وضعت لها ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن تدخل المُشرّع فى القانون من قبل كان خاطئًا، وأنه فى حالة التدخل التشريعي فإنه يجب التعامل بحذر شديد، بحيث لا يلقي أعباءً على المستأجر. ملاك ومستأجرون «لا يوجد عقار في أي بلد في العالم دخله لا يتعدي ثمن كيلو لحمة»، هذا ما قاله وليد جمعة، أحد ملاك العقارات، مضيفًا أن القانون الحالي أوجد ضغائن بين المالك والمستأجر. قال محمود إبراهيم، أحد السكان: ما يحدث اغتصاب للملكية الخاصة وتأميم لها لصالح المستأجر وأبنائه وأحفاده، متسائلاً: «كيف تكون القيمة الإيجارية لشقة ثلاث غرف وصاله 11 جنيها فقط، أي دين وعقل يقبل هذا؟!». وتحت شعار «نرفض تعديل قانون الإيجارات القديمة، هذا المخطط لن يمر» دشن الرافضون لتعديل القانون هاشتاجا لرفض القانون المنتظر طرحه للمناقشة. «أمر مضحك للغاية، إنه يكون فيه استفتاء مفاده: هل توافق على طردك من شقتك أو محلك؟، نعم أم لا؟» قال شريف الجمّال، متسائلاً: «يا ترى فكرتم هنروح فين لما تطردونا من شقق تعاقدنا على إيجارها بعقد غير محدد المدة؟ أعتقد لأ، كل همكم المصلحة فين، لكن مصلحتنا إحنا لأ». أكد أحمد سراج أن ما يحدث منتهى السخافة والاستخفاف بالعقول، أي استطلاع يريدون مشاركتنا فيه، هل يريدون أن نقول لهم موافقون على أن نطرد ونشرد في الشارع، كل المستأجرين رافضون وعلى جثثنا أن نبقى مهجرين في بلدنا، وقطعًا الملاك موافقون على ذلك.
