نجحت الحكومة التونسية في امتصاص غضب العمال والموظفين من خلال رفع رواتب موظفي القطاع العام، مما أدى لإلغاء الإضراب الذي كانت ستشهده وكان مقررا له غدا. يبدو أن التهديد بالإضراب الكبير الذي كانت ستشهده تونس غدًا الأربعاء، كان أقوى من ضغوطات وتوجهات صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية، بعد أن نجحت الأخيرة في وقف هذا الإضراب من خلال زيادة رواتب الموظفين. الحكومة التونسية أقرت اتفاقا يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع "المركزية النقابية"، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 دينارا تونسيا "ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي" حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين مايو 2019 يناير 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية. كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع.انتصار واستقراروبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام كان كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام كان سيهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني في تونس، واتخذ اتحاد الشغل قراره بإلغاء الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية النقابية، وكان مقررا له غدا الموافق 24 أكتوبر الجاري. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اعتبر أن هذا الاتفاق "هو انتصار لتونس ولإرادة العمال وسيوجد استقرار في المناخ الاجتماعي، خصوصا أن الاتفاق يتضمن تعهدا حكوميا بعدم بيع المؤسسات والشركات العمومية التي تعاني من صعوبات ويهددها شبح الإفلاس، في مقابل إصلاحها ومعالجتها حالة بحالة. لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ حاول اتحاد الشغل من خلال التهديد بشن إضرابين عامين متتاليين، التفرقة بين القطاع العام الذي يضم كبرى الشركات الحكومية، ومن بينها شركة النقل وشركتا الكهرباء والغاز وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، علاوة على نحو 139 مؤسسة عمومية أخرى، والوظيفة العمومية التي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة بها، وهذا ما يفسر تهديد نقابة العمال بشن إضرابين مختلفين الأول يوم 24 أكتوبر وقد تم إلغاؤه، والثاني يوم 22 من الشهر المقبل بسبب ما اعتبرها "خططا حكومية لبيع المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص". توقف إضراب الغد فيما يبقى الإضراب العام المقرر في نوفمبر المقبل في قطاع الوظيفة والإدارة العمومية قائما، حيث يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في وقت لاحق، حسب "سبوتنيك". معارض للصندوق الاتفاق الحكومي يأتي ليعارض مطالبة صندوق النقد الدولي لتونس بتنفيذ إصلاحات عاجلة بهدف خفض عجز الموازنة والتقليص في نسبة التأجير عبر تسريح موظفين في القطاع العام، بمقتضى اتفاق مع الصندوق في 2016 لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية. عواقب وخيمة تنتظر تونس بعد إدراجها على لائحة الإرهاب صندوق النقد الدولي دعا تونس إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية التي بلغت 7.8 بالمائة، فيما حذّر اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل من أن ذلك يعمق الأزمة الاقتصادية ويفاقم تدهور القوة الشرائية ويؤثر سلبا على تنافسية الشركات ويعيق الاستثمار الضروري لتوفير الوظائف. أزمة تراكمية وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة بفعل تراكمات سنوات ما بعد ثورة 2011 التي رافقتها احتجاجات واعتصامات وغلق للطرقات وقطع لسكك الحديد ومطالب اجتماعية، أدت إلى تراجع حاد في إنتاج معظم القطاعات الحيوية ومنها الفوسفات. كما تضرر قطاع السياحة بشدّة في السنوات التي أعقبت انتفاضة يناير 2011 بسبب اعتداءات إرهابية، حسب "ميدل ايست". وحول مقدار الدخل الذي يحصل عليه التونسي شهريا، يبلغ معدل الدخل الصافي الشهري للمواطن التونسي حوالي 650 دينارا حسب تصنيف موقع نومبيو (Numbeo) المختص في الإحصائيات المتعلّقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة في مختلف البلدان والمدن حول العالم. وحلت تونس في المرتبة ال102 من جملة 115 يشملها الترتيب الذي يعتمد على الأرقام والمعطيات التي يقدّمها مستخدمو الموقع الذي يقوم بترجمتها إلى إحصائيات. وعلى المستوى الإفريقي حلّت تونس في المرتبة التاسعة بعد الجزائر والمغرب. وسط حالة من الجدل..«الجيش والشرطة» أمام صناديق الاقتراع في تونس
