سلط الموقع الرسمي للإذاعة الأمريكية، صوت أمريكا، الضوء على الأحداث الأخيرة التي تشهدها تونس، إذ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، دخولهم في إضراب عام؛ وذلك احتجاجًا على رفض الحكومة زيادة الرواتب ل 760 ألف موظف، معقبًا أن الوضع الداخلي في تونس أشبه بوقوع البلاد "بين المطرقة والسندان". وأوضح الموقع، في تقريره، أن أكبر مؤسسة عمالية في تونس بدأت إضرابًا مفتوحًا على مستوى البلاد، أمس الخميس، مما أثر على الحركة داخل المؤسسات الحكومية، منها المطارات والمدارس ووسائل الإعلام التابعة للدولة، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي. وأشار التقرير، إلى أن تونس تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي، والذي يطالبها بتجميد الأجور في القطاع العام كجزء من الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من العجز في ميزانية الدولة. من جانبهم، هدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي الذي يعاني من حالة تدهور منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. إضراب ليوم واحد وذكر التقرير، أن الإضراب العمالي في تونس، والذي امتد ليوم واحد فقط، أثر على المطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات ووسائل الإعلام الحكومية والمكاتب الحكومية، بينما قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف شاهيد، "إن الدولة ستوفر الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية بما في ذلك الطيران والموانئ والحافلات والقطارات". وتوقعت الخطوط الجوية التونسية تعثرات كبيرة في جدول رحلاتها بسبب الإضراب وحثت العملاء على تغيير الحجوزات، مضيفة أنه "سيتم تأجيل 16 رحلة جوية على الأقل". وتابع "شاهيد" في تصريحاته، أن "عواقب الإضراب سيكون مكلفة للغاية، لكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب لقدرة الدولة على تحملها". بينما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، أن" الحكومة قد خضعت لشروط صندوق النقد الدولي، واختارت الحل الصعب للمواجهة مع الموظفين العموميين". وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الأخبار الدولية "رويترز"، نقلاً عن مصادر حكومية ونقدية، أن "الحكومة التونسية اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور في حين طلب الاتحاد العام لنقابات العمال نحو 850 مليون دولار". وكانت قد اقترضت تونس من صندوق النقد الدولي، قرضًا بقيمة 2.8 مليار، في عام 2016، في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية للبلاد .