هدد الإتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي يوم الخميس بالدعوة إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن خططها لتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام المقررة العام القادم. وقال مسؤول من إتحاد الشغل لرويترز عقب اجتماع للهيئة الإدارية للإتحاد "تقرر الدخول في إضراب في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل في صورة (حالة) عدم تطبيق إتفاق الزيادات". وأضاف أن الإتحاد قرر أيضا بدء إضراب في القطاع الخاص احتجاجا على مماطلة إتحاد الصناعة والتجارة في فتح جولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص. وسيحدد الإتحاد في وقت لاحق موعد الإضراب. وتحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بخفض الإنفاق لتقليص العجز في الموازنة، اقترحت الحكومة التونسية تجميد الزيادة في رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام إضافة إلى حزمة إجراءات أخرى تقشفية ضمن ميزانية 2017 التي يناقشها البرلمان. يأتي تصاعد التوتر الإجتماعي بينما تستعد تونس لاستقبال مؤتمر دولي للاستثمار الأسبوع المقبل ستعرض خلاله مشاريع بقيمة 50 مليار دولار وسيحضرها عدد من قادة الدول. وأثار مشروع ميزانية العام المقبل موجة عارمة من الغضب في أوساط عدة قطاعات حيث نظم المحامون إضرابين في شهر واحد احتجاجا على ضرائب جديدة. ورفض إتحاد الصناعة والتجارة أيضا مقترحا حكوميا برفع الضرائب. وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنه على التونسيين أن يتقاسموا التضحيات وإن الأوقات الصعبة التي تمر بها تونس دفعته لإقرار هذه الإجراءات ضمن ميزانية وصفها بأنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد.