«الكهرباء»: التحالف الصيني يبيع الكهرباء ب80 قرشًا والشركة الإمارتية ترغب في البيع بضعف الثمن.. العسيري: مصر لن تقدر على تخزين الفحم استراتيجيا. العقبات بدأت تلاحق وزارة الكهرباء في تنفيذ مخططاتها للمشاريع المستقبلية بهدف تنويع مصادر الطاقة من "الفحم - النووي- الطاقة المتجددة"، للحد من إنتاج الكهرباء، جراء حرق المشتقات البترولية من "غاز – مازوت – سولار"، والتي تنتج ما يزيد على 90% من طاقة الكهرباء حاليا. وأحد أهم المشاريع، الذي تلاحقه العقبات حاليا، هو مشروع إنتاج الفحم من الكهرباء، الخاص بشركة النويس الإماراتية لإنتاج 2640 ميجاوات من الفحم، في منطقة عيون موسى على خليج السويس، حيث تعثرت أو توقفت المفاوضات بين الطرفين لإنشاء المشروع، حسب ما أوضحه مصدر مسؤول بالكهرباء. 4 مليارات دولاروأفاد المصدر في حديثه ل"التحرير"، أن القيمة المالية للمشروع قدرت ب4 مليارات دولار، وأن الشركة الإماراتية كانت تخطط للانتهاء من إنشاء المشروع في غضون أربع سنوات.وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي في توقف المفاوضات أو تعثرها، هو الاختلاف على سعر شراء الطاقة من الفحم، لا سيما أن شركة النويس 4 مليارات دولار وأفاد المصدر في حديثه ل"التحرير"، أن القيمة المالية للمشروع قدرت ب4 مليارات دولار، وأن الشركة الإماراتية كانت تخطط للانتهاء من إنشاء المشروع في غضون أربع سنوات. وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي في توقف المفاوضات أو تعثرها، هو الاختلاف على سعر شراء الطاقة من الفحم، لا سيما أن شركة النويس كانت ترغب في إبرام التعاقد في شهر يونيو الماضي مع وزارة الكهرباء، وبسعر "ضعف" السعر الذي اتفقت عليه "الكهرباء" لشراء الكهرباء من الفحم مع التحالف الصيني الشهر الماضي. وتابع: المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-أن السعر المقدم من النويس لبيع الكيلو وات ساعة للكهرباء يقارب ال 1.6 قروش، في حين أن الكهرباء تعاقدت مع التحالف الصيني على شراء الكيلو وات عند تكلفة إنتاج 80 قرشًا. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن توقيع عقد مع التحالف الصينيشنغهاي إلكتريك ودونج فانج لإنشاء أكبر محطة من نوعها في الشرق الأوسط، لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تبلغ 4,4 مليار دولار ولمدة 6 سنوات. الضمانات المالية وأشار المصدر إلى أن مشروع النويس تأخر لأسباب أخرى، ومنها تأخر الشركة الإمارتية في تلبية الضمانات المالية التي تشترطها وزارة المالية المصرية، بخلاف توفيق أوضاعها مع نصوص القانون الذي يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء. وحسب مصدر آخر، رفيع المستوى داخل أروقة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي كان ضمن فريق المفاوضات مع الشركة الإماراتية حتى فترة قريبة، فإن من الأسباب التي دفعت المفاوضات للتعثر، صعوبة إنشاء ميناء خاص لاستقبال الفحم، والذي سيتم استيراده وتفريغه عبر هذا الميناء. هل نمتلك فحما؟ وأكد المصدر ل"التحرير"، أن سبب انسحابه من فريق المفاوضات، هو رفضه فكرة إنشاء محطات الفحم من الأساس، متسائلًا: "هل نمتلك فحما لإنشاء محطات أم سيتم استيراده؟"، لافتًا إلى أننا للأسف سنستورد الفحم، في حين أننا نمتلك قدرات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، بكميات لا حصر لها، والوزارة لديها تصور مبدئي لإنتاج 4300 ميجاوات من الطاقات المتجددة "شمس – رياح". وحسب إحصائيات وزارة الكهرباء، فمصر الآن تمتلك قرابة ال52 ألف ميجاوات، وأقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي سجل متوسط 30 ألف ميجاوات، أي أن الفائض "في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، يقدر ب35%. 3 ملايين طن فحم سنويا وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المستشار الفنى السابق لهيئة المحطات النووية، إنه يرفض مشاريع الفحم ويرفض مجرد التفاوض عليها، منتقدًا موافقة الحكومة على تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الفحم، معتبرًا أن الفحم من "أكبر المشكلات"، لافتا إلى أن الأمر يحيط به مشكلتان رئيسيتان، وهما أن مصر ليس لديها مصادر من الفحم، وبالتالى ستستورد الفحم من الصين أو من أستراليا أو الهند، ومحطة الفحم لإنتاج 1000 ميجاوات تحتاج ما بين 2 إلى 3 ملايين طن فحم سنويا لإنتاج الكهرباء. والمشكلة الثانية، حسب ما أضافها العسيري ل"التحرير"، أن مصر لن تقدر على تخزين الفحم استراتيجيا، بخلاف أن محطات الفحم تتراجع فى العالم، والصين رغم أنها ثانى أكبر دول العالم من حيث احتياطى الفحم، بمجرد انتهاء العمر الافتراضى لأى من المحطات التى تعمل بالفحم لديها، يتم إزالتها وتشييد بدلًا منها محطات تعمل بالطاقة النووية.
