تعكف الحكومة حاليا على إعداد استراتيجية لخفض الدين العام والذى تجاوز نحو 3.8 تريليون جنيه، نتيجة لجوء الدولة إلى الاستدانة المحلية فى محاولة منها لخفض عجز الموازنة. انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية السيطرة على الدين العام لمصر، التى من المقرر أن يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021-2022، فى مقابل نحو 92% حاليا. كما تهدف الخطة أيضا إلى خفض مستويات خدمة الدين إلى أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى، فى مقابل نحو 38% حاليا، إلى جانب تقليص الدين الخارجى إلى 27% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% حاليا. ويقدر حجم ديون مصر حاليا بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018. وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، فيما سجل حجم الدين الخارجى ويقدر حجم ديون مصر حاليا بنحو 3.8 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018. وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، فيما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92.6 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة. فيما تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الحالى، مقابل 97% بنهاية العام الماضى، و108% بنهاية عام 2016-2017، على أن تصل النسبة إلى 80% فى نهاية عام 2020-2021، حسب البيان المالى للموازنة العامة للدولة. وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين والتى تشمل الفوائد والأقساط نحو 817.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وهو ما يعادل 82.6% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة خلال العام، ونحو 57.4% من إجمالى المصروفات. ومن أهم ملامح خطة السيطرة على الدين العام: إصدار سندات دولية ويتمثل الهدف الأساسي للسيطرة على الدين في تنويع مصادر التمويل من خلال طرق أسواق جديدة، مثل حملة الترويج الحالية في السوق الآسيوية. وأكد وزير المالية أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المقبل 2019، كما تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى عام 2022. وأكد معيط أن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها. والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة. وبدأت وزارة المالية الأسبوع الماضى فى الترويج للسندات الدولية التي تسعى إلى إصدارها خلال الفترة المقبلة فى سول بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال الجولة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل من خلال جولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى فى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح معيط أن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت إيجابية جدا، لافتا إلى أن الحكومة تعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل، حسب وكالة رويترز. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة. ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة المحلية. وأعلنت الحكومة فى نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، أنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال العام الحالى 2018، إلى جانب تسديد نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019. إصدار سندات خزانة محلية تعمل وزارة المالية حاليا على التركيز فى إصدار السندات الأطول أجلا بداية من العام الجارى، حيث تسعى الوزارة إلى إطالة آجال الدين ليصبح 4 سنوات ونصف على المدى المتوسط والطويل عبر التوسع فى إصدار سندات الخزانة على حساب الأذون. وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل إلى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزى عن استقبال طلبات الشراء، وهو الأمر الذى تسبب فى إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة خلال شهر سبتمبر الماضى. وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقًا لبيانات وزارة المالية. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. وضع حد أقصى للاقتراض الحكومي كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن نية الوزارة زيادة دورها فى الموافقة على ضمانات القروض التى تطلبها الجهات الحكومية. وقال كجوك إن الخطة تقضى بحصول الجهات الحكومية الراغبة فى الاقتراض على موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل أى إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وذلك لكل جهات الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض ودراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل أعباء إضافية على الوزارة.
