أعلنت وزارة المالية، أنها تعتزم اقتراض 324.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2017-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، -الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2016- ، بنسبة ارتفاع 15.2 بالمئة وبزيادة تقدر ب43 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 281.5 مليار جنيه. ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، نشرته المالية على موقعها -اطلع مصراوي عليه-، تنتوي الحكومة اقتراض ال324.5 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 99 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون في شهر أكتوبر المقبل. وبحسب الجدول، ستقوم الحكومة يوم 4 أكتوبر المقبل بطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون بنحو 25.750 مليار جنيه، كما ستطرح يوم 11 أكتوبر المقبل نحو 24 مليار جنيه، و نحو 24.750 مليار جنيه على شكل سندات وأذون خزانة يوم 18 أكتوبر المقبل، وطرح 24.5 مليار جنيه يوم 25 أكتوبر المقبل. كما ستقترض الحكومة 124.250 مليار جنيه في نوفمبر المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 101.250 مليار جنيه في شهر ديسمبر المقبل. وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات. تفاقم الدين وفي آخر تقييم لديون مصر، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي، حيث وصل إلى 53.4 مليار جنيه. كما بلغ الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي نحو 2.496 تريليون جنيه، وتمثل الديون نحو 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي (2016-2015)، حيث سجل نحو 311 مليار جنيه -الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016)، مقارنة بعجز 262 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
