مَن يُلزم القطاع الخاص بتعديل الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

يَضُم القطاع الخاص ملايين العمال لم ينالوا ما ينص عليه قانون العمل في الحق بحد أدنى للأجر بقيمة 1200 الذي باتت هناك مطالبات برفعه إلى 3 آلاف جنيه بعد موجات ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات جراء زيادة أسعار المحروقات والذي جاء على مراحل عديدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
ودائمًا ما تتم المناقشات على أهمية الاستثمار والقطاع الخاص وتدخله في المشروعات العملاقة، وبكافة المِهَن؛ إلا أن العاملين به لم ينالوا كل هذا الاهتمام، وفقًا لنقابيين وخبراء قالوا إن غالبية العاملين بالقطاع الخاص لا يتجاوز الحد الأدنى الأجر لهم 600 جنيه، بالإضافة إلى أن علاقات عملهم غير متزنة ولا تخضع لرقابة قانونية من الحكومة.
أين "القومي للأجور"؟
قال شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص، تحت التأسيس، وعضو الهيئة العليا لحزب المحافظين إن المجلس القومي لم يجتمع منذ عام 2013، ولا يوجد أي مبرر لذلك، خصوصا أن جميع أسعار السلع والخدمات تحركت ومعدل التضخم في ارتفاع مستمر، ويتطلب لعقد اجتماع عاجل للنظر في الأجور التي أصبحت لا تكفي معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل أجورهم غير المستقرة.
وفي هذا السياق طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بضرورة هيكلة المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى تعطيل عمل المجلس ليس في مصلحة العمال وأصحاب العمال.
وأضاف خليفة ل"التحرير" أن المجلس تتكون عضويته من رجال الأعمال وممثلين عن العمال من اتحاد نقابات عمال مصر، وعضوية وزير القوى العاملة ورئاسة وزير التخطيط، ويجب عليهم أن يتحملوا المسئولية والتدخل لعمل توازن بين الأجور وارتفاع الأسعار المستمر.
اعتماد الموازنة
ويشترط لانعقاد المجلس القومي للأجور أن تتم مناقشة الموازنة العامة للدولة حتى يتم معرفة المعدلات المطلوبة لوضع معايير الأجور وفقًا لما وصلت إليه ميزانية الدولة.
وفي هذا السياق يقول سيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة، إن المجلس له دور مهم في تعديل الفوارق بين الأجور وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، إلا أن هناك ضوابط يجب أن تتم أهمها الموافقة على الموازنة العامة للدولة، ثم النظر في تشكيل المجلس وتحديد موعد لعقد اجتماعه بُناء على دراسة للأوضاع التي تتطلب مناقشتها لعمل توازن بين الأجور والأسعار.
المجلس القومي للأجور تم إنشاؤه بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقًا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويرأسه وزير التخطيط بعضويات ممثلين عن العمال من اتحاد نقابات عمال مصر، وعن رجال الأعمال من الغرف والاتحاد التجارية، وعضوية وزير القوى العاملة.
ومن المفترض أن اختصاصات المجلس تتمثل في وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تُحسَب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يُعرَض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه)، الأمر الذي أدى لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات ولم تتحرك الأجور أمامه في قطاعات عديدة بالدولة "عام وخاص".
وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 48%، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 13 جنيها في التعاملات الرسمية والبنوك.
واستكملت العملة المحلية انخفاضها بنهاية اليوم الأول للتعويم واستمرت في مسارها للتراجع بما يزيد على 100%، ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 17.73 جنيه.