في ظل أزمات اقتصادية وارتفاع أسعار السلع وا لمنتجات في الوقت الحالي، تظهر جلياً الحاجة المُلحة لإصدار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتوافق مع هذه الزيادات، وسط غياب لدور المجلس القومي للأجور المنوط بوضع حد أدنى للعاملين بالقطاع. وبحسب المادة 34 من قانون العمل، فإن المجلس القومي للأجور ينشأ برئاسة وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثل العمال في المجلس القومي للأجور، إنه لم يتم عقد اجتماعات في المجلس منذ حكومة حازم الببلاوي، ويوضح أنه تم عقد جلسة لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ويعقبه تحديد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وبعد رحيل حكومة الببلاوي وتشكيل حكومة إبراهيم محلب، لم يتم عقد جلسات للمجلس منذ ذلك الحين. يضيف البدوي "حاولنا التواصل أكثر من مرة مع أشرف العربي وزير التخطيط والمنوط بالدعوة إلى عقد الجلسات إلا أنه لم يستجب لطلبنا"، مناشدًا رئيس المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع قريبًا في أسرع وقت لتحديد مستوى الأجر بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي الذين يعيشه المواطنون. وفي بيان صحفي نُشر على موقع وزارة التخطيط الرسمي في 23 سبتمبر 2013 قال الدكتور أشرف العربى إن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافي للمشاورات بين ممثلى العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن. وانتقد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عدم فاعلية المجلس القومي للأجور وقيامه بدوره المنوط به. ويقول "مجلس فاشل لم يجتمع في خلال 13 سنة غير مرة أو اتنين فقط ولم نرى له أي دور". كانت وزارة المالية قد أعلنت بدء اتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام المقرر في يناير 2014 ليبدأ من 1200 جنيه لإجمالي ما يتقاضاه موظف الدرجة الثالثة وصولاً إلى 3740 جنيها للدرجة الممتازة، وتزايدت على إثر هذا القرار المطالبات بإقرار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص. ومن جانبه يقول شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن أوضاع العاملين بالقطاع الخاص "محُزنة" وسط الزيادات المستمرة في ارتفاع الأسعار التي جعلتهم غير قادرين على مواكبة الغلاء المعيشي ومتطلباتهم الأسرية. ويضيف "العامل البسيط جاب أخره ومفيش زيادة غير في الأسعار لكن الرواتب ثابتة ومش قادرين يصرفوا على بيوتهم". ويطالب خليفة، بعودة المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في إقرار حد أدنى للأجور عادل لا يقل عن 2000 جنيه حتى يتوافق مع الزيادات الأخيرة في السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الحكومة حدددت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة في 2013 ودون أخذ القطاع الخاص في الاعتبار. ويضيف "وزير التخطيط لم يمس الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إرضاءً لرجال الأعمال وخوفًا من أن يتسبب ذلك في تقليل الاستثمارات". وبمعادلة حسابية بسيطة، حدد فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الحد الأدنى المناسب في الوقت الحالي ب1500 جنيه. ويوضح أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور منذ عامين ب1200 وبافتراض معدل التضخم 10% سنويا فإنه في عامين تكون الزيادة 240 جنيه أي ما يعادل 1500 جنيه حتى يغطي الزيادة في الأسعار في ظل معدلات التضخم. وحول مطالبات البعض بأن يكون الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه قال إن ذلك قد يتسبب في عجز بالموازنة، قائلًا "هنخش في دوامة كبيرة فضلًا عن تفاقم الأزمة وأن 1500 جنيه مرتب معقول". وفيما يخص القطاع الخاص، يقول إن ممثلي رجال الأعمال "اتحججوا" بأنهم ليس لديهم إمكانيات لتطبيق ذلك، وأن الحكومة تركتها اختيارية لهم. ويوضح "القطاع الخاص المنظم مثل الشركات الأجنبية والمصرية الكبيرة يتم منح العاملين أجور عالية في الأساس، أما القطاع غير المنظم أي الغير رسمي هو ما يحتاج وضع حد أدنى للأجور له ولازم يزيد". وحاول مصراوي التواصل مع وزارة التخطيط لمعرفة أسباب عدم عقد جلسات للمجلس القومي للأجور منذ وقت طويل إلا أننا لم نتلق رد.
