تخطط الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018- 2019، وذلك مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الإجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا. ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة للعام الحالى، فيبلغ حجم الإيرادات العامة نحو 989 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 21.6%. ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% على العام السابق 2017- 2018. وتستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 218 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018- 2019، ومن أهم تلك الإيرادات: - المضى قدما فى برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، والتى من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه. - تحويل نحو 8.2 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام للخزانة العامة. - تحويل نحو 7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس. اقرأ أيضا: بالأرقام.. 10 إجراءات تنفذها الحكومة لترشيد الإنفاق العام كما تستهدف الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لزيادة إيرادات الخزانة العامة ومنها: - سد ثغرات التهرب الضريبى، والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة. - توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تحصيل ضرائب من أصحاب المهن الحرة، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى توزيع عبء الضريبة على شرائح الدخل المختلفة. - زيادة الضرائب من جهات غير سيادية ليصل إجمالى الضرائب من تلك الجهات إلى 11% من الناتج المحلى بحلول عام 2020. - إصدار فواتير ضريبية وميكنة عمليات الحصر والتحصيل، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة مثل النقابات المهنية. - التأكد من صحة تطبيق قانون القيمة المضافة مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى. - تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين. - رفع كفاءة المنشآت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة. - تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص. - استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وتطبيق القانون الجديد للجمارك بهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين. - تنفيذ إجراءات إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تحقيق عائد مناسب من الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالى.
