أدى اليوم الخميس، اللواء محمود توفيق مدير جهاز الأمن الوطني، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرا للداخلية في التشكيل الحكومي الجديد، خلفا للواء مجدي عبد الغفار. اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد، تولى منصب مدير جهاز الأمن الوطني، أواخر أكتوبر من العام الماضى على خلفية حادث الواحات الإرهابي، ليترأس وقتئذٍ عملية الثأر لشهداء الحادث وتحرير النقيب محمد الحايس، بعد وضع خطة بالتنسيق مع القوات المسلحة، والعمليات الخاصة بالأمن المركزي، وأبلى بلاءً حسنا في قيادته لذلك الملف الذي أزعج كثيرين، جراء استشهاد عدد من أكفأ ضباط الأمن الوطني والمباحث بوزارة الداخلية. بحسب المعلومات المتوافرة عن اللواء «توفيق»، فهو من مواليد 1961 بمحافظة القاهرة، تخرج فى كلية الشرطة في ثمانينيات القرن الماضي، وعمل بعدة قطاعات بالوزارة، والتحق بقطاع أمن الدولة "سابقًا"، وتدرج في المناصب حتى شغل نائب مدير الأمن الوطني، قبل أن يصدر قرار بتعيينه مديرا للجهاز الملعوماتي الأول في الوزارة. تمكن «توفيق» من ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة بالجمهورية، نتيجة لخبرته التى اكتسبها فى مجال جمع المعلومات وتجنيد المصادر السرية التى أوقعت بالخلايا التى شكلت مجموعات عدائية ضد الدولة، حتى اشتهر وسط زملائه بلقب "الثعلب"، نظرًا لخبرته الأمنية الواسعة في التعامل مع الملفات الشائكة والمعلوماتية بحكم عمله في الجهاز لفترة طويلة خاصة قبل ثورة 25 يناير. وضع الوزير السابق مجدي عبد الغفار ثقته فى اللواء محمود توفيق، ليوليه منصبا حساسا كمدير جهاز الأمن الوطني، المسئول الأول بوزارة الداخلية عن التصدي للعناصر الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة البلاد. وعلى مدار الشهور الماضية، نجح اللواء محمود توفيق، في إسقاط العديد من الخلايا الإرهابية وصيد وقطع رؤوس الإرهاب التي تسعى ليل نهار للنيل من قوة وهيبة النظام، وتزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد نجح القطاع المعلوماتي الأول بالداخلية والذي يترأسه «توفيق» في إحباط محاولات إفشال العرس الانتخابي، إذ نجح في ضبط العديد من التنظيمات الإرهابية.
