دخلت الاحتجاجات الأردنية يومها السابع وسط دعوات من قبل بعض النقابات العمالية باستمرار العمل، رغم الاعتراض على مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد دعوة الملك عبد الله الثانى إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. على صعيد القطاع التجارى لم يلتزم التجار بالإضراب ففتحت المحال التجارية أبوابها، وعادت جميع القطاعات العمالية للعمل، وبدت الحياة طبيعية فى شوارع المدن والبلدات الأردنية، إلا أن نقابة المحامين أعلنت التوقف عن العمل اليوم، حسب فرانس برس. نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات: "توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم"، مشيرًا إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر. اقرأ أيضًا: ملك الأردن: قانون ضريبة الدخل «جدلي».. والخدمات يجب أن تتحسن فالإضراب هنا ماهو إلا رسالة توجه للحكومة الجديدة من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطنى حوله، خاصة أن المحامين سيتواجدون فى مقر العدل فى العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمى الروب الأسود من دون ترافع. لكن يبدو أن هناك من يرغب فى إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لإنهاء الأزمة، حيث أعلن رئيس مجلس النقباء الأردنى، على العبوس تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضى ضد قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار لمنح الحكومة الجديدة مهلة لتعمل دون عوائق. الخطوة التى أقدم عليها رئيس المجلس، جاءت من أجل منح الحكومة الجديدة فرصة للنظر فى مطالب المحتجين بشأن سحب قانون ضريبة الدخل، وفقًا لوكالة عمون الأردنية. فالنقابات المهنية تمثل قطاعًا كبيرًا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة، وهي شريك استراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، وأنها تؤمن إيمانًا قاطعًا بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبيرعن رأيه. اقرأ أيضًا: بعد «معناش».. هل تستجيب حكومة الأردن لضغط الشارع؟ كانت الاحتجاجات تواصلت مساء أمس، فى عدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذى ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل. وتجمع نحو 1300 شخص فى منطقة الشميسانى فى وسط عمان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء وسط إجراءات أمنية مشددة، وردد المحتجون، وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار فى السن "الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة". كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا" و"جئنا نغير نهجنا بأيدينا..عشرون عاما من الفشل بيع مقدرات وطن تدمير التعليم والصحة تجويع للشعب"، وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء. وفى هذا الإطار، دعا ملك الأردن عبد الله الثانى، رئيس الوزراء المكلف إلى "مراجعة شاملة" لمشروع قانون ضريبة الدخل الذى يثير احتجاجات شعبية فى عموم البلاد منذ أيام، وفقًا ل"فرانس برس". اقرأ أيضًا: استجابة للشعب.. ملك الأردن يأمر بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات الملك أعاد تأكيد ضرورة أن تطلق الحكومة حوارًا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل. ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هانى الملقى إلى الاستقالة، وكلف الملك عبدالله وزير التربية، عمر الرزاز الخبير فى شؤون الاقتصاد بتشكيل حكومة جديدة. ويبدأ رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، مشاوراته لتشكيل الحكومة رسميًا على وقع ارتفاع المطالبات الشعبية بمرحلة مختلفة ونهج جديد بإدارة الشؤون العامة.
