يشهد الأردن، اليوم الأربعاء، إضرابا دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت التظاهرات اليوم الأربعاء على الرغم من دعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. وكانت النقابات دعت إلى إضراب من الساعة التاسعة صباحا (06.00 ت غ) حتى الساعة الثانية من بعد الظهر (11.00 ت غ)، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الواحدة من بعد الظهر (10.00 ت غ) حتى الثانية (11.00 ت غ). وتجمع أكثر من ألف شخص ظهر الأربعاء أمام مقر النقابات المهنية وسط عمان وهم يهتفون "حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة وكل يوم ضريبة جديدة" و"يسقط قانون الضريبة" و"مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية" و"فليعلو صوت الشباب" "صرت بالأردن أغراب من الحكومة والنواب". وعبر العديد من الأشخاص عن غضبهم لعدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الآن. وقالت منى حمد (52 عاما) وهي موظفة حكومية لفرانس برس، "نحن لا نريد مشاكل مع الدولة فكل مظاهراتنا واعتصامات سلمية لكننا نحن نطالب بالعدل ونطالب المسؤولين بان يسمعوا صوتنا نحن المظلومين". وأضافت: "مطالبنا بسيطة وشرعية وليست صعبة، يجب الغاء مشروع قانون ضريبة الدخل لأنه قانون مجحف بحق كل بيت وكل مواطن وكل أسرة". وتابعت: "هذا القانون يجب إلغاؤه وليس تعديله لاننا نعرف اذا تم تعديله فانه لن يكون لمصلحتنا بل لمصلحة الطبقة العليا الفاسدة". من جانبه، قال عاهد السكارنة (34 عاما) وهو محام متدرب "نحن لا نريد تغيير اشخاص ووجوه بل نهج وسياسيات، نحن مع البلد ولسنا ضد البلد ولكننا نطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل". - خطوة رمزية - على صعيد المحلات التجارية، يمثل الإضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا، لأطباء وممرضين مضربين جالسين خارج المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد نقيب الأطباء علي العبوس، الذي يرأس أيضا مجلس النقباء لوكالة فرانس برس: "بدء الأطباء إضرابهم عن العمل صباح اليوم الأربعاء في المستشفيات الأردنية". من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات في اتصال هاتفي مع "فرانس برس": "توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم العاشرة من صباح اليوم"، مشيرا إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر. وتابع: "الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة" من أجل "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله". وأوضح أن "المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات وهم يرتدون زيهم الرسمي الأسود ولكن من دون ترافع". بالمقابل أعلن اتحاد نقابات عمال الأردن في بيان عدم مشاركته في الإضراب. وقال إنه: "في ضوء الأحداث الجارية فإن الاتحاد يدعو عماله إلى عدم تعطيل عجلة الإنتاج بل ومضاعفة الإنتاج خدمة لاقتصادنا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة". وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره. ومشروع القانون يؤثر بنسبة إكبر على الطبقة الوسطى كالإطباء والمحامين والمهندسين. وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن. ويعفي القانون من ضريبة الدخل كل من لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11 ألف دولار)، وكل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها 16 ألف دينار (نحو 22 ألف دولار). وبعد هذه العتبة تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على أول شريحة من 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، ثم 10 بالمئة على ثاني شريحة من خمسة آلاف دينار، وصولا إلى 22 بالمئة على رابع شريحة و25 بالمئة على خامس شريحة، إلى ما هنالك. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمائة و40 بالمائة. وهو ما قد ينعكس سلبا على المواطنين من خلال محاولة هذه الشركات رفع اسعار لتعويض ارتفاع نسبة ضريبتها. - "الأمور ليست واضحة": شهدت عمان وعدد من المدن الأردنية تظاهرات ليل الثلاثاء الأربعاء للاحتجاج ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، أن نحو 1300 شخص تجمعوا مساء في منطقة الشميساني في وسط عمان على بعد مئات الامتار من مبنى رئاسة الوزراء الثلاثاء وبقوا حتى الساعة 02.30 من فجر الاربعاء وسط اجراءات أمنية مشددة. وردد المحتجون وبينهم محامون واطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن "الشعب يريد إسقاط النواب" و"الموت ولا المذلة". كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا". وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء. وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الأمن وهم يهتفون "نحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش". وتنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل. وقالت المحامية روان حجاوي (29 عاما) لوكالة "فرانس برس" "مطالبنا لم تتغير وهدفنا لم يكن تغيير الوزارة فقط لدينا مطلب اكبر يتعلق بتعديل قانون الضريبة". وأضافت "حتى الآن الأمور ليست واضحة لهذا نزلنا إلى الشارع". ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي إلى الاستقالة، وكلف الملك عبدالله وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شؤون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة.
