قال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب المستقيل من حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم باستقالته للدكتور عصام خليل رئيس الحزب وقبلها، مضيفا أنه وقع رسميًا للانضمام لحزب مستقبل وطن. وحول إسقاط عضويته بعد تغيير الصفة الحزبية أوضح رمضان، ل«التحرير»، أن «النص الموجود بإسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية هو نص غير دستوري، ويقيد حرية النائب بأن لا يختار»، متوقعا أن يقوم البرلمان في الفترة المقبلة بتعديل قانون مجلس النواب والمادة السادسة الخاصة بتغيير الصفة الحزبية. وأكد النائب أن عملية إسقاط عضوية برلماني ليست بالأمر السهل، موضحا أن هناك 4 نواب تركوا حزب المصريين الأحرار منذ 4 أشهر لم تسقط عضويتهم، وأشار إلى أن الحزب حر في قراره حتى لو طالب بإسقاط عضوية النواب المنضمين لحزب مستقبل وطن، فهذا سيحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس، وهذا أمر يصعب تحقيقه. ورجح رمضان أن عدد النواب الآن داخل حزب مستقبل وطن تعدوا 200 نائب، ونواب المصريين الأحرار المنضمين حديثًا قد يصلون إلى أكثر من 30 نائبًا. بينما قال أمس السبت، النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن الانضمام لأي حزب سياسي لا بد أن يبلغ به مجلس النواب، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد بشكل رسمي أي تغيير لأي صفة حزبية. وأضاف في تصريحات صحفية، أن هدف الائتلاف تقوية الأحزاب، محذرًا من الوقوع في أي خطأ دستوري أو قانوني من الانتقال بين الأحزاب. وتابع: «عندما نتحدث عن الحياة الحزبية نتحدث عن 2020 ونتمني أن يكون البرلمان القادم فيه أكبر عدد من الحزبيين». وحول التحول لحزب سياسي، قال السويدي، إن الائتلاف لن يتحول إلى حزب لأنه سيظل موجودًا داخل مجلس النواب، بينما يجب على الحزب أن ينبع ويحتك بالشارع. وشدد على أن تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب «عبارة خاطئة يساء استخدامها بتصوير الائتلاف على أنه يسعى للسيطرة على الأغلبية الحزبية داخل البرلمان»، رافضا مصطلح «السيطرة، الذي أطلقته بعض الصحف بهدف اتهام الائتلاف بالسيطرة على مجلس النواب وهو أمر غير صحيح فمجلس النواب أعضائه مستقلون ولا يمكن السيطرة عليه». ولفت السويدي إلى أن اللجنة القانونية التي أعلن الائتلاف عن تشكيلها تأتي بهدف تقوية الأحزاب السياسية وبحث مشكلات الأحزاب القانونية وليس لتحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي.
