«طيب بدل ما تشوفوا موضوع الجيم شوفوا موضوع الجامعات ومشكلة الجمعية الكويتية مع المهندسين المصريين.. وبعد كده نبقى نروح الجيم»، هذا ما جاء عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمهندس يدعى هشام محمد، تعقيبًا على عرض قدمته الصفحة الرسمية للمهندسين العاملين بالكويت، للاشتراك بالجيم في الكويت. وتطور الأمر داخل الكويت، عبر رفض تجديد التصاريح لعدد من المهندسين، جراء الشروط الجديدة التي أقدمت عليها وزارة القوى العاملة الكويتية مؤخرًا تجاه عدد المهندسين العاملين بها. تدقيق شهادة البكالوريوس.. واختبارات للمهندسين وعن الإجراءات الجديدة داخل الكويت، أكدت جمعية المهندسين الكويتية، في بيان صدر عنها مؤخرًا، أن إجراءاتها المتبعة بشأن اعتماد شهادات الهندسة للمقيمين في البلاد، تقوم على تدقيق شهادة البكالوريوس، وهل الجهة المانحة لها معتمدة وفقا لجهات الاعتماد العالمي التي تشارك فيها الجمعية أم لا؟ وأضافت أن الاختبارات التي سيتم إجراؤها للمهندسين العاملين بالكويت، بإعداد وإشراف مباشر من جامعة الكويت لأصحاب الشهادات الصادرة من جامعات يجري اعتمادها حاليا، في حين يتم صرف شهادة لمن يهمه الأمر لخريجي الجامعات المعتمدة في اليوم نفسه، ومن يخالف هذه الإجراءات فسيكون عرضه للترحيل من الكويت، وذلك على أثر القانون الجديد الذي أصدرته أخيرا هيئة القوى العاملة، والذي يقضي بضرورة الحصول على شهادات مزاولة المهنة (كتاب لا مانع) من قبل جمعية المهندسين الكويتية، وذلك كشرط لتجديد الإقامة، وأذونات العمل. وبادر اتحاد المهندسين العرب، في نشر بيان توضيحي لتبرئته من الأزمة- أمس- مفاده أن المشكلة التى طرأت مؤخرًا بالنسبة للمهندسين المصريين تخص جميع المهندسين العرب العاملين في دولة الكويت وليست قاصرة على المهندسين المصريين فقط، بل ولمهن أخرى من المهن العاملة في دولة الكويت وليس المشتغلين بالهندسة فقط. وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الإجراءات التي تم اتخاذها ترجع إلى الجهات الكويتية المسئولة والمعايير المعتمدة لديها والمنظمة للعمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي والمصلحة العامة بالنسبة لها، مؤكدًا أنه لا علاقة لاتحاد المهندسين العرب ولا لجنة التعليم الهندسي بالإجراءات المُتخذة من قبل دولة الكويت. المعاهد الهندسية الحكومية بالدول العربية معتمدة دون إخضاعها لمعايير جديدة وأشار الحديثى، إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب في عمان والقاهرة خلال عامي 2018/2017 وأكدتا اعتبار الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية بالدول العربية معتمدة دون إخضاعها إلى معايير اعتماد جديدة وفقًا لقرار المجلس الأعلى للاتحاد وأن التقييم بالنسبة للكليات والمعاهد الهندسية الأهلية والخاصة اختياري ممن يرغب فى تقديم طلب وفق الشروط المعروفة للاعتماد، كما تم التركيز على أسس تقييم البرامج الهندسية في الجامعات وفرق العمل التي تُكلف بزيارة الكليات والمعاهد الهندسية ومناقشة تعديل النظم المعتمدة في نظام الاعتماد وفق ما هو معمول به في المنظمات العالمية. وأوضح أنه نتيجة لتلك المشكلة الطارئة تم التواصل مرات عديدة حولها مع المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية لمتابعة المستجدات وتقديم ما يمكن لحلها، بالإضافة إلى دعوة الأمين العام إلى اجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسي عُقد مؤخرًا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية، كما تمت دعوة عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة لاجتماع مرافق لاجتماع اللجنة. الأزمة لم تغب عن البرلمان، حيث تقدمت النائبة زينب سالم، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، ووزيرة الهجرة، بشأن مشكلة تهديد المهندسين العاملين فى الخارج، مشددة على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة. 25 ألف مهندس في الكويت وفيما يخص نقابة المهندسين المصرية، قال المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد سابقًا بنقابة المهندسين، وعضو المجلس الأعلى للنقابة وشعبة مدني حاليا، إن النقابة برئاسة النقيب المهندس هاني ضاحي، اجتمعت خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلي اتحاد المهندسين العرب، وأكدت النقابة رفضها لأي مساس بالمهندسين المصريين العاملين بالكويت، والذين يستوفون أوراقهم، وفقًا لتخرجهم فى كليات ومعاهد خاصة معتمدة مسبقًا من المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم بات اعتمادها وجوبيا من نقابة المهندسين المصرية. واعتماد المهندسين من نقابة المصريين العرب، يعد سند اعتماد لكل المهندسين العاملين في الدول العربية، حسب ما أضافه آدم ل"التحرير"، بينما ما اتخذته الكويت من إجراءات، تجاه المهندسين العاملين على أرضها، لا سيما المصريون منهم، يعد أمرا غير مقبول، كونه يمس حياة قرابة 25 ألف مهندس مصري يعملون في الكويت ومهددين بإنهاء أعمالهم بين ليلة وضحاها، ضحية لقرارات الكويت الجديدة والمفاجأة. وكان اتحاد المهندسين العرب،قد قرر فى إبريل الماضي، أن تقوم لجنة التعليم الهندسى بالاتحاد بزيارة الجامعات والمعاهد الأهلية والخاصة والتى قدمت ملفاتها للاتحاد بشكل اختيارى للاعتماد حسب المعايير والشروط المقررة أو عدم اعتمادها مع ذكر الأسباب. وذلك بجميع الدول العربية. مفاجأة.. المعاهد المصرية ترفض تقييم اتحاد المهندسين العرب «اتحاد المهندسين العرب قام بجولة على عدد من المعاهد الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.. ولكن المعاهد رفضت مجرد التقييم من قبل الاتحاد»، هذا ما كشف عنه مصدر رفيع المستوى داخل أروقة نقابة المهندسين، منوهًا بأن اللجنة قامت بهذه الجولة على عدد من المعاهد التي تخرج فيها عدد من المهندسين العاملين بالكويت، ليكون تقرير لجنة اتحاد المهندسين بمثابة دافع لتعزيز موقف المهندسين المصريين. الرفض غير المتوقع من المعاهد، سيخلف مزيدا من الصعوبات على المهندسين خريجي المعاهد، وفقًا لما يراه المصدر، ولم يغب عن المصدر الإشارة إلى أنه في السابق كان يتم اعتماد معاهد من المجلس الأعلى للجامعات، ولكنها كانت دون المستوى -الهندسي والتعليمي والفني- إلى أن تم إقرار تعديلات على قبول طلاب جدد من خريجي الثانوية العامة بالمعاهد الخاصة بتخريج المهندسين منها العام الماضي. شروط للتسجيل بالنقابة لأصحاب المعاهد الخاصة وكان مجلس نقابة المهندسين برئاسة النقيب السابق، المهندس طارق النبراوي، قد قرر عدم قبول تسجيل أى خريج لكلية أو معهد هندسى خاص، هذا العام، إذا كان مجموعه فى الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية يقل عن 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، كما قرر عدم قبول أى خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوية الصناعية الفنية إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذى يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم فى حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
