أعلنت وزارة المالية، أن إجمالي دعم الطاقة "مواد بترولية وكهرباء" في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018 / 2019 نحو 105.075 مليار جنيه. وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي اليوم الاثنين، أن دعم المواد البترولية يبلغ نحو 89.075 مليار جنيه، مقابل 110.148 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018 بخفض قدره 21.073 مليار جنيه بنسبة 19%. وأضاف البيان، إنه تم إعداد مشروع الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 67 دولارًا للبرميل، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج. ويتضمن مشروع الموازنة للعام المالي 2018 / 2019 نحو 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%. وأشار البيان إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالي، حيث يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وترشيد فاتورة دعم الطاقة أحد أهم محاور هذا الإصلاح. وتستهدف إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، وكذلك تستهدف الحكومة التخارج تدريجيًا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة. وأوضح، أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل، فضلا عن أثاره السلبية على البيئة. وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار جنيه بمشروع الموازنة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكاليف الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة. وقدر دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه بمشروع موازنة 2018/2019، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة 2017 / 2018، ويتمثل دعم مياه الشرب في الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة، وذلك لحين تحقيق تلك الشركات التوازن المالي المنشود. البيان أكد أن هذا بخلاف ما يدرج سنويًا من استثمارات من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتم زيادة أصول الشركات التابعة بما يتم الانتهاء من تنفيذه سنويًا من تلك الاستثمارات مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الشركات لأي أعباء مقابل تلك الاستثمارات.
