أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسحن 5 سنوات، ومنع المتهمين من التصرف في أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتحريض ضد وزارة الداخلية. قالت المحكمة في حيثياتها الصادرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، إنه استقر في يقين المحكمة أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة، خرج قلة غير واعية وغير منضبطة من ضعاف النفوس على وزارة الداخلية من أبنائها من خدمة القانون الذين يفترض فيهم القدوة والمنوط بهم تطبيق القانون وحماية الوطن بسلاح التجمهرات وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم؛ لتنفيذ ذلك المخطط، بهدف حمل قياداتها على تنفيذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات، في الوقت الذي كانت تسعى فيه الدولة جاهدة إلى استقرارالأمن في البلاد وزيادة الإنتاج. أضافت المحكمة أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائي والأمن الوطنى وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، وما حوته الأسطوانتان المدمجتان وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أكدت أن بعض الأفراد (المتهمين وآخرين مجهولين) من العاملين بوزارة الداخلية نفذوا مخططا قائما على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة، وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية، ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون، بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشؤون المالية لأفرادها، وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة، والإسقاط على قياداتها؛ لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ ذلك المخطط، الأمر الذي أدى لإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك فى إطار إثارة الرأي العام على قيادات الشرطة. وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقي المتهمين تحت مسمى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، وأنه مغاير لنادي أفراد الشرطة (المتحدث الرسمي والقانوني لمطالبهم)؛ للضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة؛ لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم. وأكدت المحكمة أنه بتاريخ 12/8/2015 تجمهر المتهمون الأول حتى السادس والحادى عشر مع آخرين مجهولين أمام ديواني قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية، شارك به قرابة 100 من أفراد الشرطة العاملين بمديرية الأمن؛ لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق؛ لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، مما أدى إلى تعطيل سير العمل بديوان القسم، وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم. كما أنه في اليوم التالي، تجمهر المتهمون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسين من أفراد الشرطة، واحتجزوا ومجهولون اللواء زكي زمزم، مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية؛ لمنعه من أداء مهام عمله للحيلولة بينه وإثبات ترك أفراد الخدمة المعينين لخدماتهم الأمنية بديوان القسم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق؛ لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، الأمر الذى أدى إلى توقف سير العمل بديوان القسم. وبتاريخ 22/8/2015 تجمهر المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثانى عشر والثالث عشر وآخرون مجهولون أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفراد من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية؛ لحمل قيادات وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، واستمروا في تجمهرهم حتى اليوم التالي. وبتاريخ 7/2/2016 تجمهر المتهمون الأول حتى الخامس والسابع والحادى عشر وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسين فرداً من أفراد الشرطة لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم، مانعين خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى مُعينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم، واستمروا في تجمهرهم حتى يوم 9/2/2016. وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين من الأول حتى السادس بتاريخ 20/2/2016 بناءً على إذن النيابة العامة، وذلك أثناء توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصعيد تحركهم من خلال المشاركة في بعض البرامج الحوارية، للإسقاط على قيادات وزارة الداخلية والادعاء بتعسفهم في تنفيذ طلبات الأفراد العاملين فيها وبحوزتهم بعض الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة. ونتيجة لذلك، تجمهر المتهمون الثامن والتاسع والثاني عشر وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة 100 شرطي؛ لحمل القائمين عليهما بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد الضباط والأفراد. وأقر المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر باشتراكهم في التجمهرات سالفة البيان وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، كما قرر المتهمون السادس والتاسع والحادى عشر بتدبير المتهم الأول لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق في غضون أغسطس عام 2015. كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 المقدمة للنيابة العامة أمكن التعرف على صور كل من المتهمين الأول، الثاني، الثالث، الخامس، العاشر، الثاني عشر، الثالث عشر، من ضمن المشاركين بها، وأكدت تحريات الأمن الوطني والبحث الجنائي صحة الواقعة.
