بعد إحالتهم للمحاكمة من نيابة أمن الدولة "طوارئ" ضم 13 متهما استهدفوا التظاهر ضد وزارة الداخلية وشل حركتها حصلت «الفجر» على نص تحقيقات القضية المتورط فيها 13 شرطيا «9 أمناء ورقيبان وعريف وخفير نظامى» بتكوين تنظيم للتظاهر ضد وزارة الداخلية وسياساتها. كان المتهمون قد تجمهروا عدة أيام أمام قسم أول الزقازيق، ما أدى إلى إغلاق مديرية أمن الشرقية، ومنع خروج الخدمات الأمنية، واحتجاز أحد القيادات الأمنية الكبرى بداخلها. حملت القضية رقم 1 لسنة 2017، جنايات أمن دولة طوارئ، أول أكتوبر، وأشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتضم 9 أمناء شرطة هم: منصور محمد الغرباوى وشهرته «منصور أبو جبل» – 43 سنة – وإسماعيل أحمد مختار – 38 سنة – وسامى محمد عبدالشافى – 44 سنة – ومحمد على إبراهيم – 33 سنة – وشريف رضا أحمد – 35 سنة – وأحمد محمد سليمان – 32 سنة – وحسام السيد محمد – 38 سنة – ووليد رجب المحمودى – 33 سنة – وعصام عزالرجال على – 39 سنة». بالإضافة إلى الرقيبين: على سعيد إبراهيم – 40 سنة – ومحمد صبحى سليمان – 33 سنة –»، كما تضم: سعيد محمد غياتى – 32 سنة – عريف شرطة، وأيمن محمد عبدالشافى – 39 سنة – خفير نظامى. وجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم فى الفترة من 12 أغسطس 2015 وحتى 21 فبراير 2016، بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، اشتركوا وآخرون مجهولون بتواريخ 12 و13 و22 أغسطس 2015 و7 و8 و9 و21 فبراير 2016، فى تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، من شأنها أن تجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة، ومقاومتهم بالقوة والعنف. وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استعملوا وآخرون مجهولون، القوة والتهديد مع موظفين عموميين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، و2 بقسم شرطة أول الزقازيق، والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية، لمنعهم من حمايتها، وقد بلغوا بذلك مقصدهم، وحالوا دون مثول المتهمين أمام سلطتى التحقيق والمحاكمة. وأوضحت أن المتهمين امتنعوا وآخرون مجهولون عمدا، عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة، وجعل حياة الناس وأمنهم فى خطر. كما اتهمتهم النيابة، بأنهم احتجزوا وآخرون مجهولون، اللواء زكى أحمد زمزم، مفتش وزارة الداخلية لأمن الشرقية، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن منعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق، لمنعه من إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين خدمتهم الأمنية بديوان القسم. ووجهت لهم النيابة أيضا تهمة أنهم أذاعوا عمدا أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن أذاعوا عبر بعض القنوات الفضائية والصفحات الإلكترونية ومطبوعات – تم توزيعها بأوساط أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية – أخبارا كاذبة بشأن فساد سياسات وزارة الداخلية، واختلاس قياداتها للمال العام، واختطاف بعض من أفرادها، وافتعال القضايا للمواطنين، وتعنت قياداتها فى الاستجابة لمطالب المتهمين المالية. كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم حرضوا علانية بطريقى القول والكتابة أفراد الشرطة عبر شبكة المعلومات الدولية، والقنوات الفضائية، والمطبوعات الورقية، على ارتكاب جرائم التجمهر، وترك العمل، وعدم الانصياع للقوانين المنظمة لأحوالهم الوظيفية، وقد ترتب على ذلك وقوعها بالفعل. واتهمت النيابة المتهم الثانى عشر، بأنه أهان بالقول هيئة نظامية «وزارة الداخلية»، بأن أسند إلى القائمين عليها عبر إحدى القنوات الإلكترونية إتهامات بفساد سياساتها، واختلاسهم المال العام، وانتفاعها من بيع المواد التموينية، وافتعالها القضايا للمواطنين، وكان من شأن ذلك الحط من اعتبارها. تضمنت القضية أقوال شهود الإثبات، وجاء أبرزها، أقوال الشاهد الأول، محمد سعد الدين حمودة – 48 سنة – عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، والذى أقر أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات، مفادها اضطلاع بعض الأفراد من العاملين بوزارة الداخلية، بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة، وتحريضهم على التجمهر، والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية، ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم فى حفظ الأمن وتطبيق القانون، وأنهم استخدموا فى ذلك وسائل الإعلام المرئية، ومواقع التواصل الاجتماعى. وأضاف أنه عرف بأن المتهمين من الأول حتى الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتى الثانى عشر، قاموا بالترويج لأغراضهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت أخبارا مفادها اختلاس قيادات وزارة الداخلية للمال العام، واختطاف بعض أفرادها، وافتعالها القضايا للمواطنين. كما وزعوا مطبوعات بأوساط العاملين بمديرية أمن الشرقية، بعنوان «حقوق أفراد الشرطة والخفراء والمدنيين المنهوبة داخل وزارة الداخلية»، وأخرى «إلى رجال الشرطة الشرفاء»، تتضمن أخبارا كاذبة بعدم صرف مطالبهم المالية، وتحريضهم على التجمهر بتاريخ 28 فبراير 2016. وأضاف أن المتهمين تجمهروا بتاريخ 12 أغسطس 2015، مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق، ومديرية أمن الشرقية، بمشاركة قرابة 100 فرد من أفراد الشرطة – العاملين بمديرية أمن الشرقية – لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، وامتنعوا عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق. وتابع أنه بتاريخ 13 أغسطس 2015 تجمهر المتهمون فى ذات المكان بمشاركة 50 فردا من أفراد الشرطة، لذات الأغراض، واحتجزوا اللواء زكى أحمد زمزم، لمنعه من أداء عمله. وأنه بتاريخ 22 أغسطس 2015 تجمهر المتهمون وآخرون أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق، بمشاركة أفراد من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية، العاملين بمديرية أمن الشرقية لذات الغرض، واستمر تجمهرهم حتى 23 أغسطس 2015. وبتاريخ 7 فبراير 2016 تجمهر المتهمون وآخرون بذات المكان بمشاركة 50 فردا، لذات الغرض، واستمر تجمهرهم حتى 9 فبراير 2016، ليتم القبض على المتهمين من الأول حتى السادس بتاريخ 20 فبراير 2016، بموجب أوامر من النيابة العامة. وقام المتهمون من السابع حتى الثالث عشر بتاريخ 21 فبراير 2016 بالتجمهر أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق، بمشاركة نحو 100 فرد، لحمل القائمين عليهما بمخالفة القوانين والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم. تضمنت التحقيقات أيضا اعتراف قائد التنظيم، منصور أبو جبل، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة، والتى أقر باشتراكه فى تجمهرات داخل بعض المؤسسات الشرطية، تخللها منع الخدمات الأمنية عن أداء أعمالها، واستخدامه بعض المواقع الإلكترونية لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم . وأوضحت التحقيقات أن المتهم التحق بالعمل بوزارة الداخلية عام 1994، وتنقل بإداراتها المختلفة، حتى استقر بالإدارة العامة لمرور الشرقية منذ عام 2012. وتابعت أنه بتاريخ 13 أغسطس 2015، اشترك المتهم فى تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق، إثر قيام مفتش الداخلية بإثبات تغيب بعض الخدمات الأمنية المعنية بديوان القسم، تخلل ذلك احتجاز الأخير داخل ديوان القسم ومنع خروج الخدمات الأمنية لمباشرة مهام عملها. واختتم التحقيقات أنه بتاريخ 6 فبراير 2016، اشترك المتهم فى تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق، لحمل القيادات الأمنية على الاستجابة لمطالبهم، تخلل ذلك منع خروج الخدمات الأمنية من ديوان القسم.
