كتب: أحمد الزغبي قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش رئيس، بسجن كل من «مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، وموظف بمصلحة الجمارك، وكبير باحثين بالجمارك، ومهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات»، وعزلهم من وظائفهم لإدانتهم بتلقي رشاوى من مدير شركة خاصة. تعود القضية رقم 10685 لسنة 2017، جنايات الجمرك المقيدة 6332 كلى غرب الإسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة، المتهم الأول «ن .م.ع»، ويعمل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بالاسكندرية، والمتهم الثانى «و. إ.ع» ويعمل موظف بمصلحة الجمارك بالاسكندرية، والمتهم الثالث «ط.ي» ويعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك، والمتهم الرابع «ال.ع.ع» مهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لطلبهم رشوة ومبالغ مالية وعطايا عينية من المتهم الخامس «و.ن.ع» ويعمل مديرا لشركة خاصة، بإجمالى 67 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم. وكشفت التحريات، قيام المتهم الأول والثانى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركى عن رسالتى إطارات السيارات الخاصة بشركة المتهم الخامس. كما قام المتهم الثالث والرابع، بالتلاعب فى قيد البيانات والبنود الجمركية الخاصة بالرسالة الجمركية للتطابق مع المستندات والفواتير المثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، لصالح المتهم الخامس مقدم الرشوة. وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة، كما عاقبت المتهم الثالث والمتهم الرابع بالسجن لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة، وعاقبت مقدم الرشوة المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.