قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الإسكندرية، مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات بجمارك الإسكندرية، ومهندس رقابة على الصادارات والوارادات بجمارك الإسكندرية. كما قضت بمعاقبة، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الإسكندرية، وفاحص ثالث للرقابة على الصادارات والوارادات بجمارك الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الأول حتي الخامس لضبطهم بتلقى رشوة مالية، والسجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن لتقديمهم رشوة وهم "ر. ا. م " صاحبة مكتب تخليص جمركي والسجن سنة للمتهم "م. ع. ا" مدير مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم "م. م. ا" صاحب مكتب تخليص جمركي. وصدر القرار بعضوية المستشارين هشام محمد مساهل ومحمد حسن مغيب، وأمانة سر علي حسين علي، وإبراهيم مطر. وتعود القضية رقم رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية المقيدة 35 كلي غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول "ت. ع. ت" ويعمل مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بالصادارات، والمتهم الثانى "أ. س. أ" ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة على الصادارات والواردات، والمتهم الثالث "ب. م. أ" ويعمل مهندس رقابة على الصادارات والواردات، والمتهم الرابع "م. ع. ا" فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس "خ. ا. م" ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، حيث استغلوا، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم. وكشفت التحريات، مباحث ميناء الاسكندرية، عن قيام المتهمين من الأول للخامس بالإخلال بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التى توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركي وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة الف جنيها عن رسالة من كل من " ر. ا. م" و"م. ع. أ " و"م. م " أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة. وتم التحفظ على المضبوطات وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها.
