يبدو أن أزمة «أوبر وكريم» ألقت بظلالها على مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، حيث أكد عدد من النواب أن مشروعا بقانون يتضمن مواد لتقنين عمل الشركتين قادم لا محالة. يقول النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد ناقشت فى أحد اجتماعاتها السابقة تقنين أوضاع شركتي «أوبر وكريم»، وذلك بحضور ممثلين عن الشركتين والحكومة؛ لبحث كيفية تقنين أوضاع هذا النشاط، لافتًا إلى أن اللجنة ستستخدم حقها في تشريع قانون لتقنين العمل بهذا المجال. وأضاف أن الجلسات السابقة التى عقدتها اللجنة لمناقشة هذا الأمر انتهت بوضع عدد من الاقتراحات لتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم، وأعلنت اللجنة رؤيتها لهذا النشاط باعتباره مجالا مهما يفيد المجتمع ويوفر فرص عمل للشباب. ولفت إلى أن تلك المقترحات كان على رأسها استخراج الرخص، ووضع رسوم وضرائب التزاما بحق الدولة، وضمان حق السائقين في الخدمة، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات ستناقش قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، متضمنًا تقنين أوضاع «أوبر وكريم». وفى نفس السياق، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف عمل شركتى أوبر وكريم من العمل فى مصر يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أن شركات تقديم خدمات النقل الخاصة كانت تعمل خارج الإطار القانونى المسموح به. وأشار زين إلى أن الكثير من الدول اتخذت قرارات بوقف عمل أوبر على أراضيها نتيجة التجاوزات، واطلاعها على بيانات المستخدمين بشكل ينتهك خصوصية هذه البيانات ويعرضها للخطر. وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الشركات لم تحم حقوق العاملين بها، خاصة مع عدم وجود تأمينات على السائقين أو السيارات التى تعمل تحت مظلتها، لافتا إلى أن شركات النقل الخاصة تحقق أرباحا طائلة على حساب حقوق العاملين بها، وهو ما يؤكد ضرورة إنشاء جهاز موحد لتقديم خدمات النقل الجماعى، يعمل فى إطار اللوائح والقوانين المصرية، ويحمى حقوق العاملين، بحيث يقدم خدمات بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع المواطنين، وتراعى كل الشرائح المجتمعية. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين. وكان مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان. وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر. وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا دون أن تؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.
