حالة من الجدل سادت بين المواطنين في الكويت، بعد قرار البرلمان، أمس، بالسماح لغير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش، بين المؤيد والمعارض لهذا القرار. "البدون" في الجيش المادة الجديدة، التي وافق عليها أعضاء مجلس الأمة الكويتي، تنص على: "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين". جاء إقرار القانون، الذي يتيح تعديل مادة من قانون يعود لسنة 1967، بعد موافقة 52 عضوًا، منهم أعضاء الحكومة، ويقصر الخدمة العسكرية على المواطنين الكويتيين، فيما رفض 5 أعضاء القانون، وامتنع عضو واحد عن التصويت. من جانبه رفض النائب شعيب المويزري، تعيين "البدون" في الجيش قائلا "لن نقبل بتعيين أجانب في جيش دولة الكويت". وحصر مشروع القانون الاستعانة بخبرات أو استشاريين على أصحاب التخصصات النادرة، التي لا يوجد كويتيون يشتغلونها، وبذلك يجوز قبول غير الكويتيين من ضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش عن طريق الإعارة أو التعاقد، وبالتالي سيتم السماح ل"البدون" بالانضمام للجيش. موافقة البرلمان على إلحاق الأجانب في الجيش، جاء بعد إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في أبريل الماضي، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية ال"بدون" للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ العجز فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توافر فرص وظيفية أفضل. لحمة وطنية "يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق"، كذا علق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أمام مجلس الأمة على مشروع القانون ، مضيفًا أن "الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن". في إشارة إلى المقاتلين "البدون" الذين خدموا في الجيش الكويتي أثناء الحروب العربية عامي 1967 و1973، وفي حرب تحرير الكويت عام 1991. ويمنح القرار لأبناء "البدون" في الكويت، فرصة العمل في الجيش كمتطوعين من جديد، بعد أن أوقفت الحكومة تعيينهم عقب عام 1991، كما أنه يسمح للآلاف من الخليجيين المقيمين في الكويت بالخدمة في الجيش الكويتي، وكذا المواطنين العرب من أصحاب التخصصات، الذين سيجري التعاقد معهم. يؤثر على الأمن وأثار القرار غضب وانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا: "تجنيد أشخاص من جنسيات أخرى من شأنه أن يؤثر على أمن البلاد في حال شهدت توترًا مع إحدى الدول التي ينتمي إليها أبناء الكويتيات". وعن نتائج انضمام أبناء الكويتيات للجيش في حالة الحرب علق أحد المواطنين قائلاً: "إلى الحكومة والنواب الذين وافقوا على انضمام أبناء الكويتيات للجيش: لو كانت الكويت في حالة حرب، وابن إحدى المواطنات، والده من جنسية أخرى، ودخلت دولة والده في حرب في الوقت نفسه، فهل سيترك ابن المواطنة الكويتية (غير الكويتي) الدفاع عن الكويت ليذهب للدفاع عن بلد أبيه؟ مجرد استفهام". وقال حساب يحمل اسم "خالد حداد" معلقًا: "الموضوع ما له علاقة بالولاء والوطنية والعاطفة، الموضوع قانوني بحت الدول المذكورة بالسؤال لديها قانون التجنيد الإلزامي والشخص مواطن فرضًا مصري وأمه كويتية ويعمل بالجيش الكويتي حسب القانون المقترح فهو مجبر على تأدية الخدمة العسكرية، ومن الممكن استدعاؤه في حالة الحرب". بينما علقت مواطنة أخرى "من وجهة نظري جريمة بحق الكويت في حالة قبول أبناء الكويتيات؛ لأن الأبناء يتبعون الوالد وليس الأم، والزوجة الكويتية تعرف عواقب زواجها من غير الكويتي، ولا بد من أن تتحمل نتيجة اختيارها"، حسب "إرم نيوز". من هم البدون؟ لفظ ال"بدون" على فئة سكانية تعيش في الكويت، ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة ال96 ألف شخص، حسب بيانات رسمية. معظم "البدون" يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة، إلا أن هذا العدد انخفض إلى النصف بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة. وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان. يعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية، وفي بعض الأحيان أهل البادية. ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم إلى الفترة التاريخية ما بين 1960 حتى عام 1979، حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من "غير كويتي"، ثم "بدون جنسية"، ثم "مقيم بصورة غير شرعية"، ونسبة من البدون تعود إلى أصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ونسبة أخرى قدموا من بلدان أخرى، ويخفون وثائقهم ومسنتداتهم الأصلية. ويعتبر مصطلح البدون تعبيرًا مختصرًا بين عموم الناس في الكويت للتدليل على فئة اجتماعية غير محددة الجنسية، تنقسم في حقيقة الأمر إلى قسمين: القسم الأول: يشمل من لا يحملون جنسية من أي دولة أخرى، وكانوا متواجدين في دولة الكويت منذ القدم، لكن لظروف ولأسباب معينة لم يتم تجنيسهم. القسم الثاني: يشمل من ينتمون إلى دول إقليمية أخرى، لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية، التي تثبت أنهم ليسوا عديمي الجنسية. ودائمًا ما يطالب "البدون" بمنحهم الجنسية الكويتية، في حين تقول حكومة البلاد، إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.
