يعرف البدون بهذا الاسم نسبة لكونهم "بدون جنسية" أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية. ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون في هذا الاسم إلى الفترة التاريخيه ما بين 1950 حتى عام 1979 حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من "غير كويتي" ثم "بدون جنسية" ثم "مقيم بصورة غير شرعية" ونسبة من البدون تعود لأصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ الاف السنين ونسبة أخرى قدموا من بلدان أخرى ويخفون وثائقهم ومسنتداتهم الأصلية. وكان مدير إدارة الجنسية والجوازات بالكويت مازن الجراح الصباح قد صرح منذ ثلاثة شهور عن اتفاق الحكومة ممثلة بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون" مع دولة عربية؛ لمنحهم جنسيتها وإن هناك صفقة اتفاق بصدد الانتهاء مع دولة عربية، حول من أسماهم المقيمين بصورة غير مشروعة-بحسب مانشره موقع "سي إن إن". وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن حكومة المهندس إبراهيم محلب في مصر، تدرس مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب، من بينهم فئة غير مُحددي الجنسية "البدون" الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تبدأ من 250 ألف دولار. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي مصري، في عددها الصادر اليوم الأحد، قوله إن مصر تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقاً للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية. وأضاف المسؤول أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، وقد التقى وزيرَي الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء. وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تُرد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وكشف أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة، هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديداً الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وإفريقيا، وأخيراً فئة ال "بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج. وأشار رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إلى أنه تقدّم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيرَي الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، حيث لقي ترحيبهم نظراً لنجاح الفكرة في عديدٍ من الدول الأوروبية، لافتاً إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاءٍ معه لمناقشة المقترح. وأكّد أن المقترح ليس عبارةً عن وسيلةٍ لبيع الجنسية، وإنما حافزٌ استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملةً لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أيِّ خلافاتٍ سياسية. وإنتظرنا التعليق الرسمى على الخبر بالنفى أو الإيجاب ولكن كانت الصدمة أن التعليق الرسمى كان ملغزاً ومستفزاً وتم نسبته إلى "مصادر" مجهولة داخل الحكومة بدون تسميتها لتنفى الخبر بالرغم من أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر قد ذكر فى تصريحه وزيرَي الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية. وهذا ما يضع عدة علامات إستفهام لخبر النفى ويرجح أن كفة خبر بيع "الجنسية المصرية" هى الكفة الأرجح.
