كشف النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن وجود مقترحات بإنشاء نيابة متخصصة لنظر الجرائم الإلكترونية، تتولى التحقيق فى هذه القضايا ويتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها. وأشار "رفعت" إلى أن القانون سيضع عقوبات للحد من الجرائم الإلكترونية تبدأ من الحبس لمدة شهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، خاصة أنه لأول مرة يطبق فى مصر، وتصل أقصى عقوبة إلى السجن المؤبد فى الجرائم المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجرائم. وتابع "رفعت": قانون الجريمة الإلكترونية تأخر كثيرا رغم أهميته، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية. وأكد "رفعت" أن الهدف من القانون ضبط السوشيال ميديا والحد من الجرائم الإلكترونية، من خلال وضع عقوبات بالحبس والغرامة.