تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة كل القضايا والتشريعات ذات الصلة بمجال الاتصال، لا سيما الخاصة بالجرائم الإلكترونية، التى تقوم بها الجماعات الإرهابية عبر الترويج والتحريض ضد الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ومنذ تشكيل اللجان النوعية مع انطلاق أعمال البرلمان، حرصت اللجنة على مناقشة القضايا الخاصة بالاتصالات، وكل القضايا التى تمس الأمن القومي. وكان من أبرز إنجازات اللجنة هو الموافقة على قانون «مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات» البالغة 45 مادة. كما تمت مناقشة أزمة لعبة الموت «الحوت الأزرق»، وسعت اللجنة إلى إيجاد حلول لغلق التطبيقات والألعاب الموت التى تؤدى إلى هلاك الشباب الذى ينجرف نحو تقليد كل ما هو غريب، كما ناقشت كيفية استفادة مصر بشكل أكبر فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا المعلومات، كذلك التجارة عبر الإنترنت. كما تفقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، المنطقة التكنولوجية ببرج العرب غربى محافظة الإسكندرية، لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة التكنولوجية. وجاءت الزيارة عبر وفد مكون من النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، وكل من: «النائب جون طلعت وأحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف». وخلال الفترة الأخيرة سعت اللجنة إلى إنهاء أزمة «أوبر وكريم» بالطريقة التى تضمن حق الشركات والدولة، دون الإضرار بأى طرف، واستمعت لكل وجهات النظر، من ممثلى الشركتين، ورؤية الدولة والمواطن للخدمة المقدمة، وكان الاجتماع بحضور نواب لجنة النقل بالبرلمان. كما كان هناك العديد من طلبات الإحاطة أمام اللجنة، منها طلب قدمه النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار إعلانات على مواقع التواصل الإلكترونى لبيع سماعات دقيقة الحجم، معلنين بوضوح شديد استخدامها فى عمليات الغش أثناء الامتحانات، وأيضًا رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الوردانى عما تداول انتشاره فى الأونة الأخيرة بخصوص تطبيقات الألعاب الإلكترونية، التى شكلت خطرًا بين الشباب والمراهقين. كما استعرضت اللجنة مقترح إنشاء فيس بوك مصري، بجانب مقترح ربط مواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومي. ومن ناحيته أثنى النائب أحمد رفعت، على قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة عشوائية تلك الوسائل لأنه سيشمل آليات منظمة لاستخدام تلك المواقع، كما أنه يفرض عقوبة صارمة ضد مروجى الشائعات ومنتحلى أسماء الأشخاص تتضمن الحبس والغرامة، وذلك مساهمةً لما تقوم به مباحث الإنترنت لمواجهة هذا الوباء. وأوضح رفعت، أن قانون الجريمة لا يقيد الحريات كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون، هو ضبط السوشيال ميديا والحد من الجرائم الإلكترونية، من خلال وضع عقوبات بالحبس والغرامة. وكشف النائب عن وجود مقترحات بإنشاء نيابة متخصصة للنظر للجرائم الإلكترونية، تتولى التحقيق فى هذه القضايا ويتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها. وأشار إلى أن القانون سيضع عقوبات للحد من الجرائم الإلكترونية تبدأ من الحبس لمدة شهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه خاصة أنه لأول مرة يطبق فى مصر، وتصل أقصى عقوبة إلى السجن المؤبد فى الجرائم المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجرائم. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من التشريعات المقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان ستكون محل مناقشة لدى اللجنة خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه راض عن أداء لجنته خلال ثلاث دورات انعقاد للمجلس، مشيرًا إلى حرص اللجنة على أهمية وضع تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ضمن خطة عملها وتوفير فرص العمل من خلال القرى الذكية التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما شدد عضو مجلس النواب على الدور الذى تقوم به اللجنة من حيث الاهتمام باحتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، منوهًا إلى أنهم يضعون المواطن فى الاعتبار دائما، كذلك يناقشون مع اللجان النوعية المشتركة أى أمر يمس المواطن.
