أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حرصت على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال. وأوضح عمران، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة ال20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ. ولفت إلى أن التعديلات نصت أيضًا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
