أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها، اليوم الأحد، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم فى وقائع فساد، دون الإفصاح عن أية تفاصيل. وذكرت مصادر أن محافظ المنوفية المقبوض عليه متورط فى واقعة تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال، ورصدت هيئة الرقابة الإدارية القضية، وقامت بتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ و2 من رجال الأعمال، إلى أن تم القبض عليهم، كما تمكنت الهيئة من كشف عدد من وقائع الفساد التى تورط فيها محافظ المنوفية، ومن المقرر مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة. «التحرير» رصدت أبرز تصريحات المحافظ المقبوض عليه، بشأن الفساد، والتي كان من بينها ما جاء في حوار سابق له، بأنه تمت إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة وحبس المرتشين، مؤكدًا أنه لن يتوانى ثانية عن كشف أى قضية فساد رغم تعرضه للهجوم بسبب تصديه للفساد واجتثاث جذوره من دواوين المحافظة ومديريات الخدمات المختلفة. وأوضح عبد الباسط أنه تمت إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة بقيمة 514 مليون جنيه وحبس المرتشين، وكان آخرها قضية مبنى مرور الباجور الذى وجد به ميل نحو 15 سنتيمترًا عقب الانتهاء من بنائه ب5 ملايين جنيه، وتم حبس مهندسين من مديرية الإسكان ومقاول العملية. وأضاف أن المبالغ المهدرة التى تمت إحالة أصحابها للنيابة فى التموين خاصة فى منظومة دعم الخبز واسطوانات الغاز، تجاوزت نصف مليار جنيه، أما وقائع الفساد فى الإسكان فكانت بالتلاعب فى عمليات إنشاء العمارات السكنية ومحطات المياه والصحة والتعليم إلى جانب وقائع الفساد فى القوى العاملة ومجالس المدن، حيث تمت إحالة وقائع فساد إدارى وانحراف بالسلطة من الموظفين العموميين، وهناك وقائع فساد تم وأدها فى مهدها وقد بلغ ما أمكن حصره قبل إهدار المال العام 142 مليونًا و400 ألف جنيه. وفى نهاية شهر ديسمبر الماضي، شدد محافظ المنوفية على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين، حيث أحال مسئول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بناحية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم، للنيابة العامة، لقيامه بارتكاب مخالفات تشكل عبثًا خطيرًا بالملكيات الخاصة وتمكين أحد المواطنين من الحصول علي الملكيات الخاصة للغير، وأن يضع الوظيفة العامة مقابل مساومات رخيصة واصطناعه محررات مزورة ممهورة بتوقيع موظفين عموميين ومبصومة بخاتم الجمعية الزراعية واستخدامها في الأغراض التي زورت من أجلها. وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية باستغلال المسئول عن الحيازات الزراعية وظيفته وارتكاب مخالفات يستوجب على إثرها إحالته للنيابة العامة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام مسئول الحيازات الزراعية بالجمعية التعاونية بمخالفة المادة رقم 18 من التعليمات التنفيذية لدورة الحصر الحيازي 2013 / 2016 الخاصة بوزارة الزراعة، وكذا قيامه بالاتفاق مع أحد المواطنين علي نقل الحيازة الزراعية المملوكة لوالده عقب وفاته واستخراج حيازة زراعية جديدة لهذا المواطن دون أي مستندات ملكية أو إعلام وراثة بغية انتقال ملكية الأرض الزراعية لنفسه وحرمان الورثة الشرعية منها نظير حصول مسئول الحيازات الزراعية علي مبالغ مالية وهدايا عينية منه. وفي يوم 9 يناير الجاري، وصف محافظ المنوفية، الفساد المحلي بالمحافظة ب«اﻷنياب العنيفة» نظرًا للفترات الطويلة التي تولى فيها رؤوساء الأحياء والمحليات تلك المناصب، وأكد في حوار له، أنه يواجه تهديدات عبر هاتفه المحمول لوقف كشف الفساد. وقال: «الفساد مستشري ومتجزر خاصة بالمحليات، ولكن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومنذ أن توليت زمام أمور المحافظة، قررت إحالة كثيرين ممن تورطوا في قضايا فساد إلى التحقيق والإحالة إلى النيابة العامة والتي تباشر التحقيق معهم، ونقل البعض منهم ممن ثبت تقصير منهم في العمل، فالدولة بكافة مؤسساتها لن تتسر على فساد أو مفسدين».
