أثار قرار مصانع الحديد المحلية بزيادة الأسعار بقيمة وصلت إلى 700 جنيه للطن، حفيظة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل. وقال مصدر بسوق الحديد ل"الوطن"، إن هناك حالة استياء داخل وزارة التجارة من قيام المصانع برفع الأسعار عقب قرار فرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد في يونيو الماضي. وفرض وزير التجارة رسوم إغراق "مؤقتة" لمدة 4 أشهر، بنسبة تراوحت بين 10% إلى 27% على واردات الحديد التركي والصيني والأوكراني بعد تزايد شكاوى مصانع الحديد من زيادة الواردات من تلك الدول بأسعار "مغرقة"، ما ألحق الضرر بالصناعة المحلية، ويتم فرض تلك الرسوم بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات بشأن وجود إغراق من عدمه بهدف وقف الضرر على الصناعة، وتشارك منظمة التجارة العالمية في التحقيقات، وفي حال ثبوت إغراق يتم مد الرسوم المفروضة لمدة تصل إلى 5 سنوات. ورفعت المصانع أسعارها في أول الشهر الجاري بقيمة تراوحت بين 500 إلى 700 جنيها تقريبا، وتجاوزت أسعار أغسطس حاجز 10 آلاف و700 جنيه للطن، ما أرجعه المنتجون لزيادة أسعار خام البيليت بنحو 40 دولار في الطن، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء بأكثر من 30%. وبحسب المصدر فإن وزير التجارة كانت لديه تخوفات شديدة قبل اتخاذ قرار بفرض رسوم الإغراق المؤقتة من قيام المصانع برفع الأسعار، ما قد يمثل "حرجا" للحكومة أمام الرأى العام، لكن المصدر أكد أن المصانع لم تقم بزيادة السعر من تلقاء نفسها، وأن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج. فيما قال جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد "عز" ل"الوطن" إن أسعار المصانع المحلية لا زالت حتى الآن أقل من الأسعار العالمية بنحو 750 جنيها في الطن، وأضاف: زيادات الأسعار سببها الأساسي زيادة سعر البيليت الذي ارتفع إلي 485 دولار للطن، بفارق 40 دولارا عن الشهر الماضي، والخامات تمثل 80% من الصناعة. وأوضح أن سعر الحديد التركي حاليا يصل إلي نحو 11 ألف و500 جنيها، لافتا إلي أن قرار مد رسوم الإغراق لمدة شهرين جاء بسبب استمرار الشركات المحلية، والشركات الأجنبية - المشكو في حقها- بتجميع البيانات والقوائم المالية الخاصة بها، والتي تثبت وجهة نظر كل طرف.
