أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إشادة صندوق النقد الدولي فى تقريره حول تقييم الاقتصاد المصرى قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض، تؤكد سير الحكومة فى الطريق الصحيح ، فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الصندوق أشاد بقانون الاستثمار الجديد وبما تم إنجازه من إصلاح تشريعي في تحسين القوانين الاقتصادية. حيث ذكر تقرير الصندوق، أن ما تم من تشريعات أمرا هاما لتعزيز الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو، إضافة الى زيادة تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص. وقالت الوزيرة، إن الحكومة حققت معدلات فى بعض المجالات فاقت توقعات صندوق النقد الدولي خاصة في نسب نمو الاقتصاد السنوية. وأوضحت انه سيتم عقد اجتماعا لمجلس ادارة الصندوق منتصف ديسمبر المقبل للموافقة على منح مصر الشريحة الثالثة المقدرة ب 2 مليار دولار. وقالت إن الصندوق رجح أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 8.8 مليار دولار فى العام السابق ، كما توقع صندوق النقد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الأعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021-2022.