أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء وزارة الإسكان والمرافق، من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز، وعرضه على مجلس الوزراء، واصفًا تلك الخطوة بالهامة. وأضاف والي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الخطوة جاءت في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعمارى والحفاظ عليه، ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني والمواقع التراثية، التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات. وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها، لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المباني والمنشآت، وأنه سوف يحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذى يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم. وأضاف أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاثة مستويات لتصنيف المباني التراثية من أجل الحفاظ عليها، وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها. وأكد والي أن كل التعديلات المطروحة من قبل وزارة الإسكان على مشروع القانون سوف يتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشتها وإقرارها في حضور المسئولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعماري المتميز.