قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن انتهاء وزارة الإسكان والمرافق من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز وعرضه على مجلس الوزراء خطوة إيجابية. وأكد في بيان، أنه جاء في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعماري والحفاظ عليه ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية أيضاً التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات. وأضاف "والي" أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المبانى والمنشآت أنه سيحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم، مضيفا أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاث مستويات لتصنيف المباني التراثية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها. وأكد أن كافة التعديلات المطروحة من قبل وزارة الإسكان، على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سيتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشتها وإقرارها في حضور المسؤولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعماري المتميز.
