أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن يكون مقر اللجنة وأمانتها بديوان عام وزارة العدل، وذلك تطبيقًا للقرار الرئاسي رقم 209 لسنه 2017، بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيرى العدل، وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، علي أن تتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء. ويضم التشكيل الجديد أيضًا اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض، والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلي خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار إعادة تشكيل اللجنة إجرائي نظرًا لوفاة عضو اللجنة صابر عمار، وكذلك تعيين النائب حسن بسيوني عضوًا بالبرلمان، بالإضافة إلي زيادة عدد أعضاء اللجنة وفقاً للقرار الرئاسي الصادر، مشيرًا إلي أن جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وكذلك أول اجتماعاتها لم تحدد حتي الآن، ومن المفترض أن يتم تحديدهما وفقًا لرئيس اللجنة وهو رئيس مجلس الوزراء، أو مقرر اللجنة وزير العدل. وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أن لجنة الإصلاح التشريعي تعتبر أحد بنوك الخبرة والتفكير، وتنظر فينًا فقط في كل ما يحال إليها من مشروعات قوانين، وهو ما قامت به في كثير من القوانين ومنها مشروعات قوانين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإجراءات الجنائية، والمجمع العلمي، لافتًا إلي عدم وجود أي تعارض بين اللجنة ومجلس النواب باعتباره صاحب السلطة التشريعية، مشدداً علي ضرورة التعاون بين كل مؤسسات الدولة.
