زيادة أسعار المياه والاستثمار واستدعاء وزير الإسكان أمام البرلمان في الإجازة

تكثف لجان الإسكان، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من القضايا الملحة، رغم الإجازة البرلمانية الممتدة لقرابة 3 شهور والتي تفصل بين دوري الانعقاد الثاني والثالث.
وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعات مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، غدا، الأحد، وإعداد مذكرة بملاحظات اللجنة لترفعها لمجلس الوزراء قبل اجتماع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، المقرر له، بعد غدا الإثنين.
وتزور اللجنة برئاسة النائب عمرو غلاب، القيادي بائتلاف دعم مصر، مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الثلاثاء المقبل، تفعيلا لدور اللجنة الرقابي، ومتابعة ما أوصت به فيما يخص المركز، وبحث كيفية الإسهام في تيسير وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر، لدفع عجلة الاقتصاد.
وتعقد اللجنة التشريعية، يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين جلستي استماع حول مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ودعت اللجنة عددا من أساتذة القانون بالجامعات والمحامين للاستماع لرؤيتهم حول فلسفة القانون والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وقررت اللجنة تخصيص يومين أسبوعيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر لمناقشة مواد مشروع القانون عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، كما قررت تلقي اقتراحات مكتوبة حول مواد المشروع، للانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية حتى يتمكن البرلمان من إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، بحضور وزير الإسكان، بهدف الوقوف على أسعار المياه الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا.
وأضاف والي، أن اللجنة أرسلت مذكرة لوزارة الإسكان، بشأن المطالبة برفع نسبة الشرائح الأولى إلى 45 متر مكعب، بدلا من 30 متر مكعب، على أن يتم رفع أسعار الشرائح المتأخرة، مؤكدا على أن اللجنة ستتابع مع الوزير تبعيات هذا القرار قبل التنفيذ.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب على عبد العال وافق على أعمال الانعقاد الاستثنائي للجان البرلمان بواقع جلستين شهريا، بدون بدلات للنواب.
كان الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، علق على عمل اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، موضحا أن الأصل عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد بحسب نص المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة يستعيدون خلالها نشاطهم في بداية دور الانعقاد الجديد.
وأضاف: أن استثناء من ذلك، أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها إلى عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير.