لم يكن حظر السلطات الصينية ومنعها التعليقات على مواقع التواصل الخاصة بالدب "ويني" الواقعة الأولى من نوعها، وذلك بسبب ربط الكثيرين بين اللعبة و الرئيس الصيني شي جينبينج وانتقاده. وكان من الممكن نشر صورة الدب المعروف ب"ويني ذي بوه" على موقع "ويبو" المعادل الصيني لموقع "تويتر"، لكن كتابة أي تعليق كانت غير ممكنة، حيث تظهر للمستخدم عبارة "محتوى غير قانوني"، وعلى خدمة "وي تشات" واسعة الاستخدام في #الصين، حُذفت صورة الدب، لكن المستخدمين كانوا قادرين على وضع صورًا من أرشيفهم لهذا الدب المصمم ببريطانيا في العشرينيات من القرن العشرين. وتساءل أحد المستخدمين على موقع "ويبو" عن سبب حظر الدب قائلاً: "مسكين ويني الصغير، ما هو الذنب الذي اقترفه هذا الدب المحبب؟"، لكن مع اقتراب عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يتوقع أن يجدد رئاسة شي جينبينغ، تنشط أجهزة الرقابة لقمع أي مساس بصورة الرئيس. ومنذ العام 2013، عمد بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى استخدام صورة الدب الشهير في عالم الرسوم المتحركة للتلميح إلى الرئيس وتمرير بعض الانتقادات السياسية. ألمانيا قبل أعوام قامت برلين بخطوة مشابهة، حينما حظرت لعبة أطفال لدواع أمنية وسحبتها من الأسواق، وأعلنت السلطات الألمانية حظر الدمية "كايلا" الناطقة و المتصلة بشبكة الإنترنت في الأسواق، وسط مخاوف من إمكانية تعرضها للقرصنة. وقال باحثون: إن "قراصنة قد يصلون إلى قطعة "بلوتوث" غير مؤمنة داخل الدمية للاستماع والتحدث إلى الطفل الذي يلعب بها، هذا وأوصت وكالة اتحادية الآباء الذين يشترون الدمية لأطفالهم بإتلافها". من جانبه أفاد يوخين هومان - رئيس الوكالة، لوسائل الإعلام وقتها، أن دمية (كايلا) محظورة في ألمانيا، وهذا من أجل حماية أضعف الأعضاء في المجتمع؛ ألا وهم الأطفال"، حيث يسمح البرنامج داخل الدمية التي تصنعها شركة جينيسس تويز الأمريكية للطفل بالتحدث إليها، لكن هومان قال في بيان: إن "ذلك يحمل مخاطر تجسس وقد يقوض الخصوصية". على جانب آخر، صرح الباحث ستيفان هيسل الذي فحص اللعبة، أن متسللي إنترنت قد يصلون إلى قطعة "بلوتوث" غير مُؤمنة داخل الدمية للاستماع والتحدث إلى الطفل الذي يلعب بها. بريطانيا وفي مارس 2015، حذرت إدارات مدارس بريطانية أولياء أمور طلابها، بأنهم سيبلغون الشرطة عنهم إذا سمحوا لأبنائهم بممارسة ألعاب الفيديو العنيفة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لافتة إلى أن الخطابات التي أرسلتها إدارات المدارس في شيسشاير بإنجلترا، حذرت الآباء من السماح لأطفالهم بممارسة لعبتي Call Of Duty أو GTA 5 والتي تم تصنيفها لمن هم فوق 18 عامًا بسبب عنفها. وترى المدارس أن السماح بممارسة هذه الألعاب، يعد إهمالًا للأطفال يُحاسب عليه القانون البريطاني، لا سيما أن تأثير الألعاب على صغار السن يمكن أن يجعلهم عرضة لتقبل العنف وممارسته على غيرهم. وأشارت الصحيفة إلى أن ألعاب مثل Call of Duty والتي يتخذ فيها اللاعبين دور جنود متعطشين للدماء، تجعلهم أكثر عرضة لمحاولة استخدام أسلحة حقيقة وأدوات حادة كالسكاكين، بينما لعبة مثل GTA تجعل اللاعبين من الأطفال أكثر تقبلا لفكرة العنف ضد النساء. وفي يونيو الماضي، أعلنت مصلحة المستهلك الألمانية نيتها إعدام ما يقدر ب35 طنًا من لعبة (سبينر) ذائعة الصيت، وذلك بعد أن اُعتبرت "غير آمنة"، وصودرت هذه الألعاب في جمارك مطار فرانكفورت، حيث كان من المقرر أن يتم بيعها إلى المحال التجارية. وكانت تلك الألعاب قد أحضرت عبر الطائرة من الصين حيث تم تصنيعها هناك. وقال مكتب الجمارك المركزي: "برغم أنها وزعت في جميع القارة الأوروبية، إلا أنها نماذج غير آمنة، يمكن أن تفك أزرارها (دوارات) بسهولة ويتم ابتلاعها بواسطة الأطفال الصغار"، وطبقًا لما ذكره موظفو مصلحة الجمارك المركزية وقتها، فإنها أيضا تفتقد لعلامة CE المطلوبة لحماية المستهلكين، حيث لم تتوفر في هذه الشحنات. تركيا في فبراير 2015، أمرت السلطات التركية بفتح تحقيق موسع بشأن العنف الذي قد ينتج عن ممارسة لعبة "ماين كرافت" وتأثيرها على اللاعبين، لاسيما صغار السن منهم؛ وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن أيسينور إسلام - وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية التركي حينئذ، أصدر أمرًا بإجراء تحقيق بشأن إمكانية تشجيع لعبة "ماين كرافت" على العنف. وقالت "بي بي سي": إن "المسؤولين الأتراك قلقون من إمكانية تلقي الأطفال رسائل غير مباشرة مفادها أن ضرب الحيوانات والبشر شيء عادي، يمكن القيام به من دون التفكير بالنتائج المتوقعة"، حيث تجدر الإشارة إلى أن "ماين كرافت" مصنّفة بأنها مناسبة للجميع فوق 10 أعوام في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، وقد اكتسبت شهرة كبيرة بين الملايين في جميع أنحاء العالم. وتقوم لعبة "ماين كرافت" على الخيال في عالم مفتوح - حيث ينبغي على اللاعبين بناء المنشآت الكفيلة بحمايتهم من الوحوش التي تهاجمهم.
