قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7% في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، التي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة ب4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وأظهر التقرير ربع السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد بعد أن كانت 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام. وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. ولفت "سامي" إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداهما التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 27.3%. وأشار رئيس الهيئة إلى أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نموا، حيث حققت 24% ارتفاعا فى أرصدة التمويل و18% زيادة فى أعداد المستفيدين. وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة، فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات. وأوضح سامي أنه بتحليل النشاط وفقا للغرض من التمويل، فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيرا النشاط الإنتاجى والحرفى 8%. وكشف "سامى" أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملاءها من خلال 1488 مقرا وفرعا فى مختلف محافظات الجمهورية.
