كشفت الدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى ملكية جزيرتى تيران وصنافير. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة، التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس. وكشفت أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير. ولفت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمن مصرية الجزيرتين. وأكدت هايدى فاروق، أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريًا، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير. وتابعت: "الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثًا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر من خلال الأرشيف الأمريكى، الذى تحدث عن مصرية الجزيرتين. وأشارت إلى أنه تمت ترجمة الأرشيف الأمريكى ب75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك السعودى فيصل والإدارة الأمريكية أثبت مصرية تيران وصنافير. وعقب ذلك طالبت هايدى فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال قائلا: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية". وأكد أى مستندات بشأن وثائق الملكية مثلما تم فى قضية طابا لم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة. وشكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى حديثها، مؤكدا أن الوثائق التى تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق.
فيما تمسكت هايدى فاروق بموقفها، قائلة: "الجزيرتان مصريتان 100%".
