تجددت المشادات بين أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية مساء الإثنين، الذي استكملوا خلاله مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وشهدت الجلسة حالة من الجدل على خلفية حديث أثارته المستشارة هايدي فاروق، والتي كانت مسئولة في مكتب مدير المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، والذي كلفت منه بالتحقق من ملف تيران وصنافير خلال الفترة من 2006 إلى 2010. واستندت هايدي في حديثها إلى وثائق أمريكية كانت تحمل صفه سرية تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت فاروق على أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها، توصلوا إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، قائلة: "كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير". وأوضحت أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولا تتبع الحجاز. وقالت فاروق إنها اطلعت على الأرشيف البريطاني، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين. وقالت إن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريسيا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير. وأضافت: "الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا في 1967 تم تكرار هذا الأمر"، مشيرة إلى الأرشيف الأمريكي، والذي أكد مصرية الجزيريتين. وقالت فاروق: "تم ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير". وحدثت المشادات عقب مطلبها بخروج الإعلام من القاعة لتعلن عن عدد من المعلومات السرية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس قائلا: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية وليس لدينا ما نخفيه". واشتبك النواب المعارضون للاتفاقية مع النائب مرتضى منصور، الذي تساءل: "هل الدكتورة هايدي مصرية أبا عن جد؟".
