قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة، تكثف جهودها للانتهاء من تلقي الطلبات قبل نهاية شهر مايو الجاري، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين. وأوضح "الدسوقي"، أن العمل يتم على محورين حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول هو نزع الأراضي من المتعدين عليها دون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة، والمحور الثاني اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تقنين الأوضاع للمساحات المنزرعة فعليا، وتسديد القيمة المالية للدولة. وأضاف المحافظ، أن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقارب من 2000 طلب لتقنين أراضي "وضع اليد"، وأن إجمالي مساحة تلك الطلبات بلغت 35 ألف فدان على مستوى المحافظة سيتم دراسة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة، مشيرًا إلى وجود لجان فرعية مهمتها معاينة الأراضي للتأكد من المساحات الموجودة في الطلبات دون النظر لصفة واضعي اليد عليها لأن الصفة لا تعني شيئاً في دولة القانون فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفها هو الحفاظ على ثروة مصر. بدوره، أشار المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، إلى أن تقنين وضع اليد يتم بالتنسيق مع جهات الولاية وفقا لعدة ضوابط منها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع عدم تقنين أي أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة، وقصر التقنين على الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة.
