وافق مجلس النواب أمس الأحد، بصورة نهائية على قانون الاستثمار الجديد، الذي استغرق إعداده 15 شهرًا، بعد أن حسم الجدل حول المواد الأربع في القانون، الخاصة بعودة المناطق الحرة الخاصة، وتحويل رأس المال، والعمالة الأجنبية، ومنح الأراضي بالمجان للمستثمرين. ويتبقى في مسار مشروع القانون إرساله إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ونشره في الجريدة الرسمية؛ ليدخل حيز التنفيذ بانتهاء رئيس الحكومة من إعداد لائحته التنفيذية. وبحسب مستثمرين، فإ قانون الاستثمار الجديد "خطوة" على الطريق الصحيح، إلا أنه لا يكفي وحده لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، في ظل سيطرة الإجراءات البيروقراطية على مناخ الاستثمار فى مصر. المستثمر "عبد" للموظف قال المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمريين الصناعيين، إن قانون الاستثمار الجديد خطوة على الطريق الصحيح، لكنه لن يحقق المرجو منه. وأضاف جنيدي ل"التحرير"، أن نقص الحوافز في القانون سيكون له تأثير بالغ على جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن دول مجاورة تقدم حوافز ضريبية ونقدية أفضل بكثير من المتاحة في قانون الاستثمار المصري. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيقتصر دورها على توضيح وتنظيم بنود القانون، لكن لن تضيف مزيدًا من الحوافز للمستثمرين. وأكد جنيدي، أن المشاركين في وضع القانون لم يقدروا الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا، ويحتاج إلى تقديم مزيد من الحوافز الضريبية والنقدية، دون النظر إلى الأعباء التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة. وشدد، على أن المستثمر لن يضع أمواله في بلد يشعر فيه أنه "عبد للموظف الحكومي"، منوهًا بأن هذا الإحساس يسيطر على قطاع عريض من المستثمرين. الاستثمارات الجديدة لا تحتاج إلى حوافز فيما يرى أحمد ترك، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية شباب الأعمال، إن القانون يساهم في تحديد العلاقة بين المستثمر والحكومة، لكن تأثيره على مناخ الأعمال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات. وأضاف ترك، في تصريحات ل"التحرير "، أنه يجب أن يصاحب القانون حزمة من الإجراءات لتيسير مناخ الأعمال، وبث مزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وضمان الدخول والخروج الآمن لاستثماراتهم، مؤكدًا أن الاستثمارات الجديدة لا تحتاج إلى حوافز، بقدر حاجتها إلى مناخ أعمال خال من الإجراءات المعقدة والبيروقراطية. نقطة تحول وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القانون نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبيَّن، في تصريحات صحفية، أنه يتسم بأنه قانون شامل جامع لكل الإجراءات المنظمة للاستثمارات، بدءًا من تأسيس الشركات وانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات، وانتهاءً بعقوبات المخالفات والتصالح؛ ما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر في مصر. و أضاف السقطي، أن القانون تضمن العديد من المزايا، منها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة، تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية، التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، إضافة إلى زيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20%، مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها إلا بعد إعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين، وفي حاله ما لم يتقدم له أحد، يجوز أن يستقدم العمالة الأجنبية من الخارج. مما يضع مسئوليه كبيرة علي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهه أخرى على إعلاء المصلحة العامة على "الخاصة"، بالالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية. وأكد السقطي، أن السمة الغالبة في القانون مراعاة المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار في آن واحد، ودلل على ذلك بأنه أعاد المناطق الحرة الخاصة، التي كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها، إلا أنه اشترط لعمل المشروع في إطار المنطقة الحرة الخاصة، أن يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره إلى الداخل، وأن يستخدم العمالة المصرية. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا إلى التنمية، و30% للمناطق التي لا تحتاج إلى تنمية. ومن الحوافز الأخرى في القانون تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منها. كما ينص على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
