لا أعرف ما هو المبرر الذي استندت إليه الحكومة لالغاء المناطق الاقتصادية الحرة في قانون الاستثمار الجديد رغم أن هذه المناطق كانت وراء زيادة الصادرات المصرية للخارج اضافة إلي ما تتمتع به هذه المناطق عن قضاء علي الروتين في اقامة المشروعات مما يحقق انطلاقها خاصة ونحن نبحث من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. بالتأكيد انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة هو أهم حافز لجذب الاستثمارات الخارجية التي يعوق قدومها إلي مصر ما تجده من عراقيل من جانب الاجراءات الحكومية التي تتسبب في هروب المستثمرين خاصة أن تحرير سعر الصرف سوف يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وهو مطلب سعي له المستثمرون في الداخل والخارج. إننا في حاجة لتحسين مناخ الاستثمار واستكمال تعديل واصلاح القوانين المرتبطة بالاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية.. ولكن يبدو أن الحكومة لها رأي آخر وكان الغاء المناطق الاقتصادية الخاصة ابرز الانجازات السلبية للحكومة عند مناقشتها للقانون الجديد رغم عدم استقرار التشريعات الضريبية وسعي وزارة المالية لزيادة الحصيلة مهما كان تأثير ذلك علي الاستثمار أو دفع النشاط الصناعي ودفع الاقتصاد الوطني إلي الأمام. إن الانفتاح أمام الاستثمار القادم إلي مصر وتنشيط الاستثمار المحلي واقامة المشروعات الجديدة أهم وأبرز التحديات التي تواجهها مصر منذ مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس 2015.