حذرت الحكومة الفلسطينية من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بشكل قسري، معتبرة هذه الخطوة تهديدا لحياة المضربين وحكما بإعدامهم. قال وزير الصحة الفلسطينية، جواد عواد، اليوم الجمعة، إن التغذية القسرية تعذيب نفسي وبدني وتزيد من إمكانية تعرض الأسرى للموت. وأضاف عواد أن خطر الموت سيهدد حياة جميع الأسرى المضربين في حال تم تغذيتهم قسريا، فإسرائيل بذلك تكون قررت عندئذ ضم أسماء جديدة لقائمة شهداء التغذية القسرية، بعد استشهاد الأسير علي الجعفري، وراسم حلاوة، خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، وإسحق مراغة عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه. وأشار إلى أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية يوضح بما لا يدع مجالا للشك، ماهية هذه التغذية وخطورتها على الأسرى، وما قد تجره من ويلات وعذابات ووفيات في صفوفهم، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التفكير بجلب أطباء أجانب من الخارج ليمارسوا هذه الجريمة. وتابع وزير الصحة الفلسطيني أن إطعام الأسرى قسرا يعد نوعا من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل، ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية. ولفت الوزير إلى أن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأممالمتحدة رفضت وعارضت قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين بالقوة. وتتم التغذية القسرية من خلال تكبيل الأسير وإدخال أنبوب بالأنف أو بالفم، تؤدي في معظم الأحيان إلى حدوث حالات نزيف وتشكل خطرا حقيقيا على الأسرى المُراد تغذيتهم قسرا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تفكر بالاستعانة بأطباء أجانب لتنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام منذ منتصف الشهر الماضي، بعد تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم.