في خضم غضب القضاة من تمرير قانون الهيئات القضائية ، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق، رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه. واتفق الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1 يوليو 2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لاعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية. وبحسب بيان صدر نهاية الاجتماع فقد أكد المجلس الأعلى أنه «يأتي إعلاء من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه».
