قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه يستعد لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مطلع الأسبوع المقبل، للاتفاق حول ترشيح أحد أعضاء المجلس الذي يضم 7 أعضاء لتعيينه رئيسا للنيابة الإدارية خلفا للمستشار عناني عبد العزيز. وأضاف وزير العدل في تصريحات صحفية أن الاجتماع المزمع عقده مع أعضاء مجلس هيئة النيابة الآدارية؛ يهدف إلى إزالة حالة الاحتقان بين أعضاء الهيئة؛ بسبب الخلاف حول تعيين رئيسا جديدا خلفا للمستشار عناني عبد العزيز الذي توفي منذ أيام. وأوضح "صابر" أن تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقا للقانون يكون بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ما سيقوم به هو عرض الوضع داخل النيابة الإدارية، والقانون الذي ينص على طريقة اختيار رئيس الهيئة، والترشيحات المحتملة، وعرضه على الرئيس ليقوم بدوره بتعيين الرئيس الجديد للهيئة وفقا للقانون. وأضاف أنه لن يرسل أية ترشيحات لرئاسة الهيئة إلى رئيس الجمهورية، إلا بعد الاجتماع بالمجلس الأعلى لهيئة النيابة الآدارية، ونفى تكليف رئاسة الجمهورية بحل أزمة النيابة الإدارية، وقال إنها لا تتدخل في شئون السلطة القضائية. يذكر أن نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، أرسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.
